نوزده سال پیش(۱۳۸۶) جمعه خان همدرد، والی گماشته شده حامد کرزی برای ولایت شمالی جوزجان، دستور شلیک به معترضانی را داد که از فساد و قومپرستی والی در این ولایت به ستوه آمده و برای برکناری او دست به تظاهرات زدند.
در آن تظاهرات، ۱۳ تن از معترضان کشته شدند و بیش از پنجاه تن دیگر زخمی شدند. صدها تن دیگر در جریان این تظاهر مردمی، به دستور والی بازداشت و در زندانها تحت شکنجه قرار گرفتند.
سرکوب خونین تظاهرات در جوزجان بدستور والی، در حالی صورت گرفت که در آن سالها مردم افغانستان امید زیادی به حکومت مردمی داشتند و تصور وقوع چنین رویدادی دور از انتظار بود. در واقع سرکوب خونین تظاهرات، از نخستین نشانههای مسخ دموکراسی و بروز گرایشهای استبداد قومی دانسته میشد.
هرچند در نتیجه تداوم اعتراضات مردمی، حامد کرزی رییس جمهوری وقت، مجبور شد که جمعه خان همدرد را به کابل فرا بخواند اما او بخاطر صدور دستور شلیک بالای معترضان مورد بازخواست قرار نگرفت و بلکه به عنوان مشاور رییس جمهوری و سپس والی پکتیا مقرر گردید. بعدها در پکتیا نیز مردم نسبت به عملکرد جمعه خان همدرد اعتراض کرده و او را متهم به فساد کردند.
حکومت کرزی در آن زمان، معترضان را متهم کرد که به دیکته حزب جنبش به رهبری مارشال دوستم دست به اعتراض بزنند، اما برای اثبات این مدعا مدرکی ارایه نشد و در کل تحقیق مستقلی صورت نگرفت تا اصل قضیه روشن شود.
در سال ۱۳۸۹ خورشیدی، سایت ویکی لیکس، در باره جمعه خان همدرد نوشت که او در فساد اداری و ناامن سازی شمال دست دارد.
روزنامه گاردین نیز در همین سال در باره جمعه خان همدرد نوشت:« ارتباط او با حزب اسلامی حکمتیار، مداخله در امور ولایت بلخ، ارتباط تنگاتنگ با شورشیان و رهبری یک گروه بزرگ مفسدین اداری به سطح ولایت پکتیا وی را برای آینده افغانستان به حیث یک مشکل در آورده است.»
جمعه خان همدرد از چهرههای سیاسی پشتونتبار است که سابقه عضویت در حزب اسلامی حکمتیار را داشت. او متهم به دامن زدن به تعصبات قومی در شمال کشور شد و اعتراضات مردمی در جوزجان و بغلان علیه او ریشه در همین مشکل داشت.
یادآوری از هفتم جوزا و سرکوب خونین اعتراضات مردمی جوزجان به دستور والی پشتونتبار حکومت، در پرتو تحولات اخیر در شمال کشور معنای خاص پیدا میکند. در این اواخر طالبان متهم به اعمال سیاستهای قومی در شمال شدهاند. سیاستهایی که منجر به شکلگیری نارضایتی گسترده شده و حتا بحث تجزیه کشور را در حلقات سیاسی با نفوذ در شمال به میان آورده است.
مرور تحولات سیاسی در شمال یک پیوستگی و مشابهت در اجرای سیاستهای پشتونیستی را نشان میدهد. اینکه از کرزی تا طالبان، برنامهای برای اجرای سیاستهای قومی در شمال وجود دارد. این پیوستگی از نظر ناظران خطرناک و نیازمند توجه جدی مردم و جریانهای سیاسی شمال است.