در ادامه واکنش‌ها به «اصول‌نامه تفریق زوجین» طالبان، نهادی موسوم به «دیدبان حقوق افغانستان» این سند را «مانیفست آپارتاید جنسیتی» خوانده و تاکید کرده که طالبان در این سند «کودک‌همسری» را در افغانستان قانونی ساخته‌اند.

دیدبان حقوق افغانستان، در بیانیه‌ای گفته که اصول‌نامه طالبان، از نظر حذف حداقل سن ازدواج، تفسیر سکوت دختر به‌ رضایت، مشروعیت‌بخشی به ازدواج کودکان و اعطای اختیارات گسترده به وکیل مرد، برای حقوق زنان «فاجعه‌بار» است.

این نهاد، خواستار اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقام‌های طالبان، به‌ویژه مسئولان وزارت عدلیه و دادگاه‌های این گروه و همچنین تعلیق تعاملات سیاسی با طالبان شده و از دادگاه بین‌المللی درخواست کرده که رهبران طالبان را به اتهام «جنایت علیه بشریت» تحت پیگیرد قرار دهد.

دیدبان حقوق افغانستان، «سکوت در برابر قانونی شدن کودک‌همسری» در افغانستان را «لکه ننگی» بر پیشانی جامعه جهانی دانسته است.