دفتر معاونیت سازمان ملل در افغانستان-یوناما، از «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان انتقاد کرده و آن را گامی در راستای تجویز «کودک همسری» و محدود کردن بیشتر حقوق زنان خوانده است.
این نهاد گفته که اصولنامه تفریق زوجین، گام دیگری در فرسایش حقوق زنان و دختران است و تبعیض جنسیتی را در افغانستان نظاممندتر میکند.
یوناما این اصول نامه را «عمیقاً نابرابر» خوانده و افزوده که مردان از حق یک جانبه برای طلاق برخوردارند و زنان باید راههای قضایی پیچیده و محدود کننده را برای جدایی از همسران خویش دنبال کنند.
جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل و سرپرست دفتر معاونیت این سازمان در افغانستان، اصولنامه جدایی زوجین طالبان را عمیقاً نگران کننده توصیف کرده و گفته که این سند منجر به فرسایش حقوق زنان و دختران افغانستان میگردد.
او افزوده که اجرای این اصولنامه توأم با محدودیتها در برابر آموزش دختران و مشارکت زنان، نظامی را ایجاد میکند که در آن زنان و دختران افغانستان از آزادی، فرصتها و دسترسی به عدالت محروم میشوند.»
سندی را که طالبان تحت عنوان اصولنامه تفریق زوجین، اخیراً منتشر کردند، با واکنشهای گسترده مدافعان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی مواجه شده است.
در این سند، علاوه بر محدودیتهای تازهای که در برابر زنان افغانستان وضع شده، ازدواج دختران زیر ۹ سال نیز مبتنی بر شرع و بلامانع دانسته شده است.
ذبیحالله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته در واکنش به انتقادهای نهادهای مدافع حقوق بشر، این انتقادها را بیاهمیت خواند و تاکید کرد که اصولنامه تفریق زوجین بر مبنای شرع اسلامی است و به اجرا گذاشته خواهد شد.
