وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و انجمن کشورهای جنوبشرق آسیا (آسهآن) روز چهارشنبه ۹ ثور/ اردیبهشت، در پایان یک نشست مشترک، بیانیهای منتشر کردند که در آن نسبت به تحولات افغانستان ابراز نگرانی شده است. این بیانیه خواستار بازگشت افغانستان به مسیر ثبات سیاسی، تشکیل حکومت فراگیر از نظر قومی و رعایت حقوق بنیادین شهروندان شده است.
بیانیه، وضعیت افغانستان را شکننده توصیف کرده و در آن تاکید شده که ساختار سیاسی افغانستان باید بر پایه مشارکت واقعی همه اقوام و گروههای اجتماعی شکل گیرد و حکومتی بر سر کار باشد که «نمایندگی کامل» از جامعه متنوع افغانستان داشته باشد.
اشتراک کنندگان این نشست، تصریح کردهاند که احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادیهای اساسی باید در مرکز هرگونه روند سیاسی قرار گیرد.
بخش مهمی از این بیانیه به بحران انسانی افغانستان اختصاص دارد.
اتحادیه اروپا و آسهآن با اشاره به نیازهای گسترده مردم، خواستار دسترسی بدون مانع و بدون محدودیت سازمانهای امدادرسان به تمام مناطق افغانستان شدهاند.
به گفته آنها، کمکهای بشردوستانه باید بدون دخالت و تبعیض به دست همه نیازمندان برسد.
تامین حقوق بشر و حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر دو مطالبه مهم جامعه جهانی و مردم افغانستان از رژیم طالبان بوده است اما این گروه به آن توجه نکرده است.
طالبان با تشکیل یک حکومت تک قومیتی، بخش اعظم جامعه افغانستان را، که شامل اقوام غیرپشتون میشود، از مشارکت سیاسی در حکومت حذف کرده و علاوه بر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان را از رفتن به مکتب و دانشگاه منع کردهاند.