سیدنی کاملاگر دوف، عضو مجلس نمایندگان امریکا، با انتشار عکسهای سه دختر افغانستانی، از تصویب لایحه حمایت از زنان افغانستان در کمیته روابط خارجی کانگرس این کشور خبر داده و گفته طالبان برای پنجمین سال متوالی دروازههای مکاتب و دانشگاه را بر روی زنان و دختران بستند.
او گفته که لایحه «مقابله با حذف زنان و دختران» در افغانستان، با حمایت نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا تصویب شده است.
وی تصریح کرده است که اکنون این لایحه به صحن عمومی مجلس نمایندگان امریکا فرستاده شده است و در صورت تصویب نهایی، وزارت خارجه امریکا موظف خواهد شد گزارشهای منظمی درباره وضعیت زنان افغانستان به کانگرس ارائه کرده و اقدامات متناسب با آن اتخاذ کند.
پیش از این برایان مست، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته که این لایحه به پاسخگو ساختن طالبان کمک میکند.
او افزود که پس از به قدرت رسیدن طالبان، رنج زنان و دختران افغانستان بهطور مداوم افزایش یافته است.
همچنان رندی فاین، عضو دیگر کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا طالبان را «رژیمی شرور و خشن» توصیف کرد و گفت که رفتار این گروه با زنان و دختران «نفرتانگیز» است.
او افزوده که طالبان زیر نام دین، دختران را از رفتن به مکتب و دانشگاه منع کرده و محدودیتهای شدید اجتماعی بر آنان وضع کردهاند.
لایحه حمایت از زنان افغانستان که به تازگی در کمیته روابط خارجی کانگرس این کشور به تصویب رسیده، وزارت خارجه امریکا را موظف میکند تا در مدت ۱۸۰ روز پس از تصویب این لایحه، این وزارت گزارش مفصلی را در باره وضعیت زنان و افغانستان ترتیب و به مجلس ارایه کند.
این نخستین بار است که ایالات متحده امریکا پس از برگشت طالبان به قدرت، به موضوع حمایت از زنان افغانستان در تحت حاکمیت رژیم طالبان پرداخته است.
ناظران میگویند که تصویب چنین لایحهای به امریکا این فرصت را میدهد که فشار بر طالبان را افزایش داده و حتا اقدامات عملی براندازندهای علیه این گروه روی دست گیرد.
پیشتر امریکا رژیم طالبان را در فهرست کشورهایی قرار داد که اقدام به بازداشت فراقانونی شهروندان خارجی با هدف امتیازگیری و باجگیری میکنند. این اقدام باعث شد که طالبان از ترس فشارهای امریکا یک گروگان امریکایی را رها کرده و خواستار بهبود روابط با امریکا شود.
امریکا در چند سال اخیر به خاطر حمایت غیرمستقیم از طالبان و روی دست نگرفتن اقدامات تنبیهی علیه طالبان مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار داشته است.