شماری از سیاسیون و نمایندگان جریانهای مخالف طالبان در پایان نشست دو روزهای که در لندن برگزار شده بود، با صدور بیانیهای خواهان استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اراده و رأی مردم، در چارچوب یک قانون اساسی مدرن، در کشور شدند.
در این بیانیه که ناوقت روز گذشته به نشر رسید، مخالفان طالبان ضمن تاکید بر صیانت از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، بر حاکمیت قانون شهروند محور، تامین حقوق شهروندی، احترام به تنوع قومی و اجتماعی، تقویت نقش مردم در حکومتداری محلی و اعتدال دینی در کشور تاکید کردهاند.
روسای کمیسیونهای دفاع، توسعه بینالمللی و رییس گروه دوستی پارلمان بریتانیا با افغانستان و تعدادی از نمایندگان علاقهمند به مسائل افغانستان نیز در نشست اخیر مخالفان طالبان در لندن حضور داشتهاند.
دور اول نشست مخالفان طالبان در ۷ میزان/مهر ۱۴۰۴ خورشیدی، در اسلام آباد پاکستان برگزار شد.
در این نشستها بر تدوین یک نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان تاکید میشود.
با این حال، در عین حالی که نفس برگزاری نشستهای مخالفان طالبان مورد حمایت و استقبال عمومی قرار دارد، این انتقاد نیز متوجه مخالفان طالبان بوده که با گذشت حدود پنج سال نتوانستهاند به یک توافق جامع برای مبارزه روشمند و موثر با طالبان دست یافته و حمایت منظم بینالمللی از روند مبارزه با طالبان را جلب نمایند.
هرچند مخالفان طالبان به صورت صریح به وجود اختلافها میان خود شان اذعان نمیکنند اما آگاهان امور به این باوراند که مسایل قومی به نحوی بر مخالفان طالبان تاثیر گذاشته و عامل عدم دستیابی آنان به یک توافق موثر در مبارزه با طالبان به شمار میرود.
بخشی از جریانهای مخالف طالبان که تبار پشتونی دارند، با راهحلهایی که دیدگاههای تفوقطلبانه قومی آنان را تحت تاثیر قرار میدهد، موافقت نمیکنند و این موضوع عامل اختلاف میان مخالفان دانسته میشود.
مخالفان طالبان خواهان استقرار نظام مبتنی بر اراده مردم در کشور شدند
