نهاد حقوق بشری رواداری گفته است که نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان در تمام حوزهها و ابعاد مختلف به گونه سازمان یافته افزایش یافته است.
نهاد رواداری امروز چهارشنبه، ۵ حمل/فروردین، در گزارشی گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی، افزایش یافته و قتلهای هدفمند و فراقضایی، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی، افزایش یافته و دستکم ۶۶ تن در ۱۲ ولایت افغانستان پس از بازداشت توسط طالبان و افراد مسلح ناشناس ناپدید شدهاند.
این نهاد در گزارش خود افزوده است که کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و افرادی که با همکاری با گروههای مخالف متهم شدهاند، همچنان هدف قتلهای فراقضایی، بازداشت، ناپدیدسازی اجباری و دیگر اقدامات انتقامجویانه قرار گرفتهاند.
رواداری نگاشته است که وضعیت حقوق بشری زنان نیز طی این مدت وخیمتر شده است.
نهاد رواداری تأکید کرده است که محرومیت زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال، آزادی رفتوآمد و دسترسی به عدالت، همراه با رویکرد سختگیرانه طالبان و اجرای قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر»، تبعیض، محدودیت و کنترل اجتماعی سازمانیافته علیه زنان را افزایش داده که میتواند مصداق تعذیب مبتنی بر جنسیت و جنایت علیه بشریت تلقی شود.
رواداری گفته است که دادگاههای طالبان در این دوره مجازاتهای بدنی و تحقیرآمیز، از جمله شلاق، را اعمال یا تأیید کرده و اقلیتهای قومی و مذهبی با تبعیض در دسترسی به فرصتهای اقتصادی، منابع و خدمات عمومی مواجه شدهاند.
به گفته رواداری، فقدان سازوکارهای مستقل نظارتی و استمرار مصونیت مرتکبان، موجب شده است که قربانیان از دسترسی به عدالت محروم بمانند.
نهاد رواداری در گزارش خود تأکید کرده است که یافتهها و پیشنهادهای این گزارش باید مورد توجه جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای ذیربط قرار گیرد و اقدامات عملی برای حمایت از حقوق بنیادین مردم افغانستان اجرایی شود.
طالبان در بیشتر از چهار سال گذشته بهصورت گسترده متهم به نقض گسترده حقوق بشری، قتلهای هدفمند نظامیان پیشین، مخالفین، منتقدان و گروههای قومی و مذهبی مختلف شدهاند.