اتحاد فعالان حقوق بشر در بیانیهای از بهروزرسانی فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، علیه مقامات گروه طالبان، استقبال کرده آن را گامی مهم در جهت تأکید مجدد جامعۀ جهانی بر ماهیت تروریستی این گروه و مسئولیت آن در بیثباتی، خشونت و نقض گستردۀ حقوق بشر دانستهاند.
این نهاد امروز دوشنبه، ۲۵ حوت/اسفند، گفتهاند که اقدام دولت بریتانیا در همسوسازی و بهروزرسانی تحریمهای خود علیه این مقامات گروه طالبان نشاندهنده نگرانی جامعه جهانی نسبت به ماهیت و عملکرد این گروه همچنان پابرجاست.
اتحاد فعالان حقوق بشر تصریح کردهاند که با گذشت بیش از چهار سال از تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان، هیچ کشوری مهمی آنان را به رسمیت نشناخته و این تحریمها نشاندهنده آنست که جامعۀ جهانی طالبان را یک تهدید امنیتی و یک گروه تروریستی میداند نه یک حکومت واقعی.
این نهاد افزوده است که طالبان اولین رژیمای در جهان است که آموزش زنان را به صورت کامل ممنوع کرده و این موضوع اکنون توسط بسیاری از حقوقدانان به عنوان آپارتاید جنسیتی و نسلکشی فرهنگی شناخته شده است.
در بیانیه اتحاد فعالان حقوق بشر تأکید شده است که طالبان یک ساختار تروریستی و ایدئولوژیک است که با زور اسلحه بر سرنوشت مردم حاکم شده است.
این نهاد خاطر نشان کرده است که بهروزرسانی این تحریمها گامی مثبت است؛ اما برای مقابله با بحران موجود کافی نیست و جامعۀ جهانی باید بداند که مسألۀ اساسی تنها مدیریت رفتار گروه تروریستی طالبان نیست، بلکه پایان دادن به سلطۀ این گروه و فراهم کردن زمینه برای شکلگیری یک نظام مشروع و مردمسالار در افعانستان است.
در بیانیه اتحاد فعالان حقوق بشر آمده است که که تحریمها علیه طالبان تنها زمانی معنا پیدا میکند که به بخشی از یک راهبرد گستردهتر برای پایان دادن به تروریسم، بازسازی سیاسی کشور و ایجاد یک حکومت همهشمول تبدیل شود، چون مردم افغانستان سزاوار آیندهای هستند که در آن قدرت از مسیر ارادۀ مردم شکل گیرد، کرامت انسانی محترم شمرده شود و هیچ گروهی نتواند با زور اسلحه سرنوشت یک ملت را گروگان بگیرد.
فعالان حقوق بشر در اخیر از جامعۀ جهانی و نیروهای مسئول خواستهاند که باید در حال حاضر برای مرحلۀ پساطالبان تصمیم گرفته و به ایجاد یک نظام همهشمول در افعانستان برنامهریزی کنند.