۳۳ نهاد حقوق بشری و مدافع حقوق زنان افغانستان در نامه سرگشاده به ، رییس هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نوشتند که طالبان به صورت «آگاهانه، برنامهریزیشده و مرحله به مرحله» زنان را به وضعیت حذف کامل و ساختاری از جامعه سوق دادهاند.
در این نامه آمده است که افغانستان به صحنه یکی از «عمیقترین بحرانهای حقوق بشری در عصر حاضر» فرو رفته و این نتیجه مستقیم سیاستها، فرمانها و رویههای عامدانه، هدفمند و نظاممند طالبان است.
این نهادها تاکید کردهاند که روند تحمیل «آپارتاید جنسیتی تمامعیاری» را که طالبان در پیش گرفتهاند، نه تنها نقض گسترده و مستمر حقوق اساسی بشر است؛ بلکه بیانگر «انکار نظاممند انسانیت، کرامت ذاتی و شخصیت حقوق نیمی از جمعیت افغانستان» است.
در این نامه رفتار طالبان در برابر زنان افغانستان«جنایت گسترده بینالمللی» توصیف شده است.
جنبش صدای زنان افغانستان، جنبش زنان آزادیخواه، جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان و جنبش زنان افغانستان برای برابری، از جمله نهادهایی هستند که در کنار ۲۹ نهاد دیگر، در پای این نامه امضا کردهاند.
این تشکلهای حقوق بشری از رییس مجمع عمومی سازمان ملل خواستهاند که با استفاده از ظرفیتهای حقوقی، دیپلوماتیک و نهادی، در خصوص توقف این روند، جرمانگاری و به رسمیتشناسی «آپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان و به دادگاه کشاندن رهبران طالبان به عنوان عاملان اصلی «جنایت ضد بشری» اقدام کند.
در این نامه همچنین خواسته شده که سیاست تعامل، عادیسازی، سفیدنمایی و متوقفسازی تمامی روندهای مشروعیتبخشی به حاکمیت طالبان، بهویژه روند دوحه پایان یابند.
این نهادها تاکید کردهاند که طالبان نه تنها مشروعیت نهادهای مدعی عدالت و حقوق بشر را با پرسشهای دی مواجه میسازند؛ بلکه اعتبار نظم حقوقی بینالمللی را نیز تضعیف کرده و الگوهای «سرکوب، جنایت و بیعدالتی» را در سطح جهان تشدید میکنند.
این نامه در حالی نگاشته شده که شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شده و قرار است امروز پنجشنبه، ۷ حوت، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در آن سخنرانی میکند.
آقای بنت یک گزارش مفصل از وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان درافغانستان بر مبنای مصاحبه با هزاران شهروندان افغانستان نیز تهیه کرده و در این نشست ارایه میکند.
موضوع نقض حقوق بشر در افغانستان بخشی از آجندای این نشست است.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته مقررات متعددی را در راستای نقض حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان وضع و اجرا کردهاند. مقرراتی که همواره با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری همراه بوده است.