محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه افغانستان در حکومت پیشین و رهبر حرکت سیاسی موسوم به «حرکت ملی صلح و عدالت» در اعلامیهای انشعاب در میان اعضای ارشد این حرکت را تایید کرده است.
آقای اتمر گفته که انشعاب بخشی از اعضای این حرکت به اعلام موضع اخیر رهبری آن مرتبط است. موضعی که آقای اتمر با شماری از جریانهای سیاسی دیگر در خصوص مسایل سیاسی کشور اتخاذ کرد.
حدود دو ماه پیش، شماری از جریانهای سیاسی افغانستان، به شمول حرکت صلح و عدالت به رهبری حنیف اتمر، نشستی را تحت عنوان «همصدایی» برگزار کرده و در آن بر راه حل سیاسی برای بحران کشور تاکید کردند. موضوعی که با انتقاد برخی از جریانهای سیاسی دیگر مواجه شد.
آقای اتمر، در اعلامیهای که تازه منتشر کرده، گفته که در حال حاضر از میان ۱۷ عضو شورای رهبری آن، ۵ عضو رهبری حرکت صلح و عدالت از این حرکت جدا شدهاند. در مورد این چهرهها وضاحت داده نشده است.
دو روز پیش برخی از رسانهها به نقل از منابعی در حرکت صلح و عدالت، اعلامیهای را منتشر کردند که در آن بر مبارزه میدانی با طالبان تاکید شده و جستجوی راه حل سیاسی از طریق گفتگو با این گروه تجربه ناکام خوانده شده است.
در اعلامیه شاخه انشعابی حرکت صلح و عدالت آمده که این حرکت در چهار سال اخیر تلاش کرد تا راه گفتگو با طالبان و تفاهم سیاسی با این گروه را پیدا کند اما طالبان نه تنها به گفتوگو وقعی ننهادند، بلکه سیاستهای محدود کننده را تشدید کرده و به نقض بیشتر حقوق مدنی و سیاسی شهروندان افغانستان پرداختند. اعلامیه تصریح کرده که با توجه به ناکام ماندن تلاشها برای گفتگو، حرکت صلح و عدالت، «اقدامات میدانی» را نیز در چارچوب حق دفاع مشروع شهروندان افغانستان مورد حمایت قرار میدهد.
با این حال، حنیف اتمر رهبر حرکت صلح و عدالت در اعلامیه تازه منتشر شده، دلیل اصلی انشعاب بخشی از اعضای رهبری این حرکت را مخالفت با تصمیمهای اخیر رهبری مبنی بر تاکید بر راهحل سیاسی و ایجاد همصدایی ملی با سایر نیروهای سیاسی و مدنی، عنوان کرده است. آقای اتمر افزوده که این تصمیمها مطابق به منشور حرکت صلح و عدالت بوده است.
وی در این اعلامیه «اتهامها» از سوی اعضای منشعب شورای رهبری را «بیاساس» خوانده است.
آقای اتمر نوشته است که شورای رهبری حرکت صلح و عدالت با رعایت اصل آزادی اندیشه و بیان، تلاش کرد تا از طریق مذاکره که دهها ساعت در هفتههای گذشته به طول انجامید، راهحلی بیابد تا هم اهداف منشور این حرکت رعایت شود و همچنین تداوم همکاری میان شورای رهبریاش حفظ شود.
وی تصریح کرده، ۸۰ درصد بنیانگذاران حرکت صلح و عدالت در هفته گذشته در رایگیری شرکت کردند که از این میان ۸۸ درصد به تداوم این حرکت و برنامههای سیاسی و همصدایی ملی رای مثبت دادند و تنها ۸ درصد که شامل ۱۲ تن میشد، در مخالفت با آن رای منفی دادند و جدایی خود را اعلام کردند.
مبارز راشدی، از اعضای شورای رهبری حرکت صلح و عدالت، در ماه قوس/آذر سال جاری خورشیدی، از انشعاب در این حزب خبر داد. این انشعاب در حالی صورت گرفت که حرکت ملی صلح و عدالت در یک نشست سیاسی «آنلاین» با مشارکت شماری از چهرههای سیاسی دیگر، اشتراک کرد و از طرح موسوم به همصدایی ملی اعلام حمایت کرد.
در نشستی که طرح همصدایی ملی را مطرح کرد، چهرههای برجسته سیاسی کشور از جناحهای مختلف مانند، عطا محمد نور، رییس حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت، مارشال دوستم رهبر حزب جنبش ملی، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی، عمر داوودزی وزیر امور داخلی پیشین و همچنین شماری از چهرههای سیاسی به شمول برخی از اعضای پارلمان پیشین حضور داشتند.
مبارز راشدی از اعضای رهبری حرکت صلح و عدالت در واکنش به برگزاری نشست یاد شده، در صفحه فیسبوک خود نوشت: «تعدادی بنابر موقف شخصی به این ائتلاف پیوستهاند، در حالی که اکثریت چهرههای مهم و خوشنام سیاسی در شورای بنیانگذاران و شورای رهبری حرکت ملی صلح و عدالت، مخالف بوده و در نشست اشتراک نکردند.»
او تاکید کرد که به «مبارزهاش برای عدالتخواهی» ادامه خواهد داد.
مبارز راشدی افزود که به زودی در این زمینه برای شهروندان کشور وضاحت خواهد داد و با شفافیت «مسائل» را شریک خواهد ساخت.
ایتلاف موسوم به همصدایی ملی که به گفته منابع آگاه به ابتکار ایران شکل گرفت، در تلاش نزدیک کردن جریانهای سیاسی مخالف طالبان با این گروه بوده است. اما بسیاری از مخالفان طالبان با این طرح روی خوش نشان نداده و با توجه به عدم تمایل طالبان به گفتوگو، آن را رفتن در یک مسیر تجربه شده و ناکام خواندند. از جمله احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بخاطر اشتراک در نشست همصدایی ملی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. بخشی از انتقادها به نشست همصدایی ناظر بر حضور چهرههایی مثل اتمر و داوودزی در آن بود.
منتقدان میگویند که این دو چهره، مخالفان واقعی طالبان نیستند و در گذشته مظنون به حمایت پنهان از این گروه بودهاند.
