بنیاد فرهنگی و پژوهشی جورج دبیلو بوش در گزارشی گفته که اصولنامه جزایی طالبان مجوز «بردهداری و ظلم» بر شهروندان افغانستان است.
در این گزارش آمده که این اصولنامه طالبان ظلم را نهادینه کرده و مجازات بدنی کسانی را که «به ناحق» توسط رهبران طالبان مجرم شناخته شدهاند، تشویق میکند.
بنیاد بوش افزوده که اصولنامه جزایی طالبان عمدتاً بر «تفسیر متعصبانه طالبان از قانون شریعت و اقتدار تهاجمی و مستحکم آنان» مبتنی است و به دنبال اعمال اطاعت مطلق از هیبتالله آخندزاده، رهبر طالبان است.
در گزارش این نهاد آمده که اصولنامه جزایی طالبان شامل پایبندی دقیق به بیش از ۲۰۰ دستور و فرمان موجود رهبر طالبان است که زنان و سایر گروههای اجتماعی محروم را هدف قرار میدهند.
در این گزارش آمده است: «از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، آنان مشتاقانه از خشونت و روشهای سلطهگری در تلاش برای کسب قدرت و کنترول استفاده کردهاند. رنج انسانی و آزار و اذیت گسترده، محور اصلی تلاش آنان برای قدرت و سود بوده است.»
مرکز فرهنگی و پژوهشی جورج دبلیو بوش تاکید کرده که اجرای اصولنامه جزایی جدید طالبان، گام مهم دیگری در تلاش آنان برای عادیسازی استفاده از «فساد گسترده، افراطگرایی و استبداد» است.
این نهاد میافزاید که چارچوب این اصولنامه جدید، قانون اساسی افغانستان و قانون مجازات ملی وضع شده توسط دولت قبلی را بیشتر تضعیف میکند و حمایتهای قانونی اساسی و حقوق اساسی بشر را برای اکثر شهروندان این کشور از بین میبرد.
این نهاد، تاکید کرده که اساساً، برابری در برابر قانون در افغانستان تحت سلطه طالبان اعمال نمیشود و یک ساختار طبقاتی از علمای مذهبی، نخبگان اشرافی، طبقه متوسط و طبقه پایین را ایجاد میکند که تبعیض را بر اساس سازماندهی طالبان در تعیینهای اجتماعی، رسمی و تشویق میکند.
این مرکز میافزاید که مقامهای ارشد و وفاداران به «رژیم طالبان» تا حد زیادی از مجازاتهای شدید از سوی این اصولنامه جزایی در امان هستند؛ در حالی که شهروندان عادی، به ویژه زنان و اقلیتها با مجازاتهای خشونتآمیز، از جمله با شلاق، بازداشت، جریمه و اعدام مواجه میشوند.
در بخش پایانی این گزارش آمده که نزدیک به پنج سال است که طالبان مرتباً نشان دادهاند که به همان اندازه که در دوره اول حاکمیت شان در «وحشت» خود بودند، همچنان «بیرحم و فاسد» باقی ماندهاند. رهبران طالبان که آشکارا به عنوان «مافیایی از دزدان» فعالیت میکنند، به قیمت جان مردم افغانستان پیشرفت میکنند. قانون مجازات جدید تنها آخرین نمونه است.
این نهاد ابراز تاسف کرده که جامعه جهانی علاقه خود را نسبت به وضعیت حقوق بشری در افغانستان از دست داده است. با وجود همبستگی چندجانبه در محکوم کردن اقدامهای طالبان و انکار مشروعیت بینالمللی آنان، کار چندانی برای پاسخویی طالبان انجام نشده است.