یکی از تشکلهای اعتراضی زنان افغانستان موسوم به «جنبش فانوس آزادی زنان» در بیانیهای با اشاره به «اصولنامه جزایی محاکم طالبان»گفته که بردهداری جنایت است، نه قانون. بیانیه میافزاید که بازگرداندن انسان به جایگاه «ملک» و «متاع» نشانه فروپاشی کامل عدالت، اخلاق و مسئولیت انسانی است.
جنبش فانوس آزادی زنان گفته که اصولنامه طالبان نه مشروعیت دینی دارد، نه مبنای حقوقی و نه جایگاهی در ارزشهای انسانی؛ بلکه به گفته این جنبش اعلام رسمی جنگ با کرامت انسان و بهویژه با موجودیت زن در افغانستان است.
این جنبش افزوده است که هیچ قدرتی، هیچ فتوا و هیچ فرمانی حق ندارد، انسان را از حق آزادی، اختیار و کرامت محروم سازد.
جنبش فانوس آزادی زنان خاطرنشان کرده است که سکوت نهاد موسوم به سترهمحکمه در برابر این قانون ضدانسانی، خیانتی آشکار به عدالت و قانون است، نهادیکه باید مدافع حق باشد، با خاموشی خود به ابزار مشروعیتبخشی به ظلم بدل شده است.
این جنبش اعتراضی زنان تصریح کرده که سکوت، همدستی با جنایت است و سکوت تحمیلشده بر مردم افغانستان نشانهای رضایت نیست؛ مردمیکه زیر سایه سرکوب، تهدید و فقر زندگی میکنند.
جنبش فانوس آزادی زنان، بردهداری را در هر شکل آن مردود و جنایت علیه بشریت خوانده و افزودند که زن، انسان است؛ نه ملک، نه ابزار، نه برده و هر قانونیکه کرامت انسان را نقض کند، مشروعیت ندارد.
این جنبش هشدار داده که سکوت و جنایت در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد و عاملان، آمران و توجیهکنندگان آن، روزی پاسخگو خواهند بود.
پیشتر شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت که «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» در حقیقت «انتقاد از شریعت» بوده و اکنون علمای دین باید این دیدگاه را به چالش بکشند.
امروز همچنان هانا نویمان، عضو پارلمان اروپا گفته است که اصولنامه جزایی طالبان «آپارتاید جنسیتی و بردگی بالفعل زنان و دختران را تدوین میکند.»
اصولنامه جزایی محاکم طالبان که از سوی رهبر طالبان امضا و برای اجرا به محاکم این گروه فرستاده شده، با واکنشهای گسترده مواجه شده و شماری آن را گامی در جهت نهادینهسازی سرکوب خواندهاند.
«جنبش فانوس آزادی زنان»: بردهداری جنایت است
