ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر «غایب» طالبان دستور داده تا اموال افراد «غایب» و متهمان به فساد توسط دادگاههای نظامی این گروه توقیف شود. پیش از این، اداره امور در رژیم طالبان مسوول توقیف اموال بود.
در دستور تازه رهبر طالبان که به دسترس برخی از رسانهها قرار گرفته گفته شده که داراییهای منقول و غیرمنقول افرادی که «غایب» محسوب میشوند یا به «فساد» متهماند، تحت کنترل این گروه قرار گیرد.
بر اساس این دستور واحد «بررسی منازل» در اداره امور طالبان منحل شده و تمامی مسئولیتهای آن به معاونت نظامی دادگاه عالی طالبان سپرده میشود.
طبق دستور هبتالله، از این پس محاکم نظامی طالبان موظفاند املاک و داراییهای افراد غایب و کسانی را که «ساعی بالفساد» خوانده شدهاند، بررسی و ثبت کنند.
در این دستور تأکید شده که اموال افراد غایب تا زمان بازگشت یا تعیین تکلیف نهایی، «حفظ و نگهداری» شود، اما داراییهای افراد متهم به فساد باید در اختیار محاکم نظامی باقی بماند.
در بخش دیگری از این دستور آمده است که برای رسیدگی به این پروندهها، چند پست جدید از جمله قاضی، مفتی و محرر به ساختار دادگاه نظامی کابل اضافه خواهد شد.
همچنین محاکم نظامی در ولایتها – بهجز کابل و مناطق زون – علاوه بر رسیدگی به پروندههای نیروهای نظامی طالبان، مسئولیت بررسی املاک افراد غایب و متهمان به فساد را نیز برعهده خواهند داشت.
افراد غایب در دستور ملاهبتالله تعریف نشده و مشخص نیست که تحت این عنوان داراییهای چه افرادی توقیف خواهد شد.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از املاک و داراییهای مقامهای دولت پیشین افغانستان و مخالفان طالبان که خارج از کشور زندگی میکنند، در اختیار این گروه است.
به احتمال زیاد منظور طالبان از افراد غایب، کسانی است که از ترس طالبان یا از شدت فقر و ناچاری کشور را ترک کردهاند.
طبق گزارش سازمان ملل با برگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۴، در حدود ۱۰ میلیون از شهروندان افغانستان شامل نظامیان و کارمندان دولت و همچنان افراد بیبضاعت کشور را ترک کردند.
ناظران میگویند که توقیف اموال کسانی که از ترس طالبان و یا از ترس گرسنگی وطن خود را ترک کردهاند، یک عمل ضد انسانی و ظلم و تعدی آشکار به حقوق شهروندان افغانستان است.
در همین حال محول کردن، صلاحیت توقیف اموال افرادی که طالبان آنان را غایب معرفی کرده، به محاکم نظامی، به معنای فراهم شدن زمینه استفادهجویی و زورگیری در این روند است و یادآور تاراج و چپاول ساکنان سرزمینهای مفتوحه توسط قبایل جنگجو در دورههای پیشامدرن و متوحش زندگی بشر است.
پیش از این نیز فرماندهان و جنگجویان طالبان در ولایتهای مختلف متهم شدهاند که به بهانههای گوناگون به باجگیری و غصب داراییهای مهاجران و مقامهای حکومت پیشین میپردازند. دستور تازه رهبر این گروه، به اعتقاد آگاهان این روند را رسمیت بخشیده و دست جنگجویان طالبان در غصب و اشغال و تاراج داراییهای شهروندان را باز میکند.
