جبههی آزادی افغانستان در اعلامیهای گفته است که تدوین و انفاذ متن تحقیرآمیزی تحت عنوان “اصولنامه جزایی محاکم” از سوی رهبر گروه طالبان آن را با شدیدترین نوع محکوم کرده و آن را گام آشکار در جهت نهادینهسازی سرکوب، تبعیض و سلب کرامت انسانی در افغانستان دانسته است.
جبهه آزادی امروز پنجشنبه، ۲ دلو/بهمن، در اعلامیه خود گفته است که «اصولنامه» گروه طالبان بهروشنی ثابت میسازد که نقض گسترده حقوقبشر در افغانستان یک رویکرد تصادفی و موردی نبوده، بلکه نتیجه یک سیاست رسمی، برنامهریزی شده است.
جبهه آزادی تصریح کرده اسا که آنچه تحت عنوان “اصولنامه جزایی محاک طالبان” خوانده میشود، نسخهی تکمیلی قانون بدنام و نفرتانگیز امر بالمعروف و نهی از منکر این گروه است.
ای جبهه نسبت به پیامدهای زیانبار این رویکرد ظالمانه بر حقوق، آزادیها، وقار و حیثیت اجتماعی مردم افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده است.
در اعلامیه جبهه آزادی آمده است که در این سند، از میان بردن استقلال قوه قضائیه، جرمانگاری حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی، ابهام عامدانه در تعریف جرایم، مشروعیتبخشی به مجازات بدنی و شکنجه و عادیسازی اعتراف اجباری را برجسته کرده است.
جبهه آزادی افغانستان این روند را عقبگردی خطرناک در تاریخ حقوق و عدالت دانسته و این “اصولنامه را ” تبعیض جنسیتی” عنوان کرده و افزوده که زنان و دختران را بهگونه سیستماتیک از حقوق برابر انسانی و اهلیت حقوقی محروم کرده است.
این جبهه در اعلامیه خود از سازمان ملل و محکمهی جزایی بینالمللی خواسته است که تهیهکنندگان و اجراکنندگان این اصولنامه اختناق را بهدلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت مورد پیگرد عدلی قرار دهند و تأکید کرده که سکوت در برابر روند مسخ قانون، عدالت و انسانیت در افغانستان بهمعنای عادیسازی جنایت و فروپاشی اصول بنیادین حقوقبشر در سطح جهان است.
