هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان-یونما، در گزارش تازهاش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر تسلط طالبان، گفته که در پنج مورد از قتل نظامیان در ماههای اپریل و جون، یک مورد آن به افراد گروه طالبان نسبت داده شده است. این نهاد، روز سهشنبه، ۹ اسد/مرداد، گزارش خود را منتشر کرد.
گرچه دفتر سازمان ملل در افغانستان چهار مورد دیگر از پنج مورد قتل نظامیان حکومت پیشین را به افراد ناشناس نسبت داده اما آگاهان نظامی و شماری از شهروندان افغانستان به این باور اند که تمامی قتلهای مرموز که به تفنگداران ناشناس ربط داد میشود، توسط افراد گروه طالبان صورت میگیرد.
در بخشی دیگری از گزارش یوناما آمده است که در مدت یاد شده«۶۰ مورد بازداشتهای خودسرانه و ۱۰ مورد لت و کوب و شکنجه، بدرفتاری، توهین و تهدیدهای کلامی به ثبت رسیده است.»
گزارش افزوده که بخش حقوق بشر یوناما، «گزارشهایی را دریافت کرده که تخلفات جدی علیه افراد، به ویژه نظامیان حکومت پیشین که از کشورهای همسایه اخراج شده اند، رخ داده و هنوز هم این گونه تخلفات ادامه دارد.»
در این گزارش همچنان به نقض گستردهی حقوق و آزادی زنان پرداخته شده و در مورد تنگتر شدن ساحه فعالیت رسانههای آزاد و آزادی بیان توسط طالبان، ابراز نگرانی شده است.
بخش دیگر گزارش نمایندگی سازمان ملل در افغانستان به درگیریهای مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی و تنش طالبان با مردم درولایت بدخشان اختصاص داده شده است.
فعالان حقوق بشرو آگاهان نظامی هرچند نشر چنین گزارشهای را در راستای فشار بر گروه طالبان موثر میخوانند، اما به این باور اند که طالبان با نشر گزارش، اعتراض و متهم شدن دست از برنامههای مدنظر شان برنخواهند داشت و این موضوع نیاز به برخورد جدیتر دارد.
در سه سال گذشته گزارشهای متعددی از سوی سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای حقوق بشری مبنی بر سرکوب و بازداشت فعالان حقوق زن، بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان حکومت پیشین و همچنان از ادامه و افزایش بازداشت و قتلها نشر شده است. اما طالبان این گزارشها را بیاساس و توطیه علیه خودشان عنوان میکنند.
این در حالی است که به باور برخی از آگاهان، نهادهای بین المللی فعال در افغانستان، به شمول سازمان ملل، بخش کوچکی از قتلها و شکنجههای جاری در افغانستان تحت تسلط طالبان را در گزارش های خود بازتاب میدهند و از بخش عمده دیگر آن چشم پوشی میکنند.
