خبرگزاری پورانا نوشتههای برتر پیرامون مسائل مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و…را از صفحات اجتماعی گزینش و در بخش «نظرها» به نشر میرساند. مسوولیت نوشتهها بدوش نویسندگان است.
………………………………………………………………
غارت طلای افغانستان در پوشش استخراج
اقتصاد جهانی در مقطع حساسی قرار گرفته است؛ مقطعی که همزمان با جنگها و تنشهای ژئوپولیتیک، تضعیف نظم بینالمللی، تشدید تحریمها، جنگهای تجاری و تعرفهای دولت دونالد ترامپ، و احتمال تغییر جهت سیاستهای پولی ایالات متحده با تعیین رئیس جدید بانک مرکزی، سطح ریسک و بیثباتی در نظام اقتصادی جهان را بهطور چشمگیری افزایش داده است. در چنین فضایی، بازگشت طلا بهعنوان امنترین ذخیرهی ارزش، پدیدهای طبیعی و قابل پیشبینی بوده و رشد کمسابقهی بهای آن نیز بازتاب همین واقعیت است.
همزمان، تلاش برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا و شکستن انحصار آن—بهویژه از سوی کشورها و بلوکهایی چون BRICS—شتاب گرفته است. در نتیجه، انباشت طلا بار دیگر به یکی از ابزارهای اصلی حفظ ثبات پولی، مدیریت ریسکهای ژئوپولیتیک و تقویت استقلال اقتصادی دولتها بدل شده است. بسیاری از کشورها، حتی در شرایط فشار مالی، از فروش شتابزدهی ذخایر طلای خود پرهیز میکنند؛ زیرا طلا صرفاً یک دارایی تجاری نیست، بلکه پشتوانهی راهبردی حاکمیت اقتصادی است.
در چنین بستر جهانی، آنچه در افغانستان جریان دارد، نهتنها با منطق اقتصاد کلان همخوانی ندارد، بلکه ماهیتی آشکارا غارتگرانه پیدا کرده است. نگرانیای که از سوی آقای کریم خرم، وزیر اسبق اطلاعات و فرهنگ، مطرح شده، دقیقاً بر همین نقطه دست میگذارد: طلای افغانستان—بهویژه ذخایری که در شمال کشور استخراج میشود—بهجای آنکه با نگاه راهبردی مدیریت و به ذخایر ملی افزوده شود، در قالب معاملات غیرشفاف به معاملهگران خارجی سطح پایین فروخته شده و بیهیچ سازوکار پاسخگویی از کشور خارج میگردد.
مسئله صرفاً «استخراج» نیست؛ مسئله، نحوه و منطق خروج طلاست. معدن طلا ماهیتاً با سایر معادن تفاوت دارد. طلا کالای مصرفی یا صادراتی معمولی نیست که بتوان آن را برای تأمین نیازهای کوتاهمدت فروخت. برخورد با طلا همانند سایر منابع خام، یا نشانهی فقدان درک اقتصادی است یا بیانگر بیاعتنایی آگاهانه به منافع درازمدت ملی.
تحت حاکمیت باند ملاهبتالله، این روند بهشکلی ساختاری و در تبانی با شرکتها و شبکههای خارجی پیش میرود؛ بهگونهای که طلا نه بهعنوان ذخیرهی ملی، بلکه بهمثابه غنیمت تلقی میشود. نتیجهی چنین رویکردی، انتقال شتابزدهی ثروت ملی در زمانی است که ارزش راهبردی طلا در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. این، از منظر اقتصادی، مصداق روشن اتلاف سرمایهی بیننسلی است.
اگر افغانستان دارای ساختار حکمرانی مسئول، مشروع و آیندهنگر میبود، استخراج طلا میتوانست در خدمت تقویت ذخایر رسمی کشور، افزایش اعتبار مالی، بهبود قدرت چانهزنی اقتصادی و حفظ منافع نسلهای آینده قرار گیرد. اما در غیاب چنین ساختاری، آنچه امروز جریان دارد، نه مدیریت منابع، بلکه غارت سازمانیافتهی یکی از معدود داراییهای راهبردی کشور است.
هشدار آقای خرم، در این معنا، صرفاً یک اظهار نظر سیاسی یا نوستالژیک نیست؛ بلکه یادآوری یک خطای جدی در سطح سیاستگذاری اقتصادی است: فروش طلا در بدترین زمان ممکن، با بدترین منطق ممکن، و به سود محدودترین حلقهی ممکن. هزینهی این خطا، نه امروز، بلکه در آیندهای پرداخت خواهد شد که افغانستان بیش از هر زمان دیگر به پشتوانههای اقتصادی خود نیاز دارد.
…………………………….
نویسنده: عارف رحمانی، عضو پیشین پارلمان
برگرفته شده از: صفحه اکس عارف رحمانی