خبرگزاری پورانا نوشته‌های برتر پیرامون مسائل مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و…را از صفحات اجتماعی گزینش و در بخش «نظرها» به نشر می‌رساند. مسوولیت نوشته‌ها بدوش نویسندگان است.

…………….

احترام به حق مشروع شهروندانِ مسلمان و غیرمسلمان

در شریعت اسلامی، اهل ذمه (باشندگان غیرمسلمان در یک کشور اسلامی) در مقابل پرداخت جزیه حق مشروع خود را بحیث شهروندان آن سرزمین حفظ می‌کنند. از نگاه مذهب حنفی، مال و ثروتی که برای اهل ذمه بر اساس دین و آئین خود شان جائز و مشروع باشد، در نظام اسلامی نیز تملک و مالکیت آن برای شان مشروع دانسته می‌شود. مثلاً از دیدگاه مذهب حنفی مجوسی‌ها یا زردشتی‌ها می‌توانستند به دادوستدِ شراب در میان خود شان بپردازند، چون شراب در آئین زردشتی جائز بود. پس زمانی که زردشتی‌ها در پیمان ذمت زیر سایۀ حکومت اسلامی قرار می‌گیرند، این حق خود را بعد از پرداخت جزیه حفظ می‌کنند.

امام علاءالدین کاسانی می‌نویسد: «اهل ذمه از خرید و فروش شراب و خوک منع نمی‌گردند مگر بر قولِ بعضی از مشایخ ما، زیرا انتفاع و نفع‌گیری از خریدوفروش این‌ها در شرع شان برای شان مباح است» (بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع: ج ۵، ص ۱۴۳).

امام ابوالحسین قدوری بغدادی نیز می‌نویسد: «وأهل الذمه فی البیاعات کالمسلمین إلا فی الخمر والخنزیر خاصه فإن عقدهم على الخمر کعقد المسلم على العصیر»، یعنی: اهل ذمه در معاملات خرید و فروش همانند مسلمانان استند مگر در شراب و خوک، زیرا پیمان‌های شان برای [خرید و فروش] شراب همانند پیمان مسلمانان برای آبِ میوه است (مختصر القدوری: ص ۸۹).

این حق اهل ذمه تا حدی در اسلام محفوظ است که اگر مسلمانی کوزه‌های شراب اهل ذمه را بشکناند، از نگاه مذهب حنفی بر او پرداختِ تاوان لازم می‌گردد. امام برهان الدین مرغینانی در کتاب مشهور و مُعتمد «الهدایه» می‌نویسد: «وإذا أتلف المسلم خمر الذمی أو خنزیره ضمن قیمتهما» یعنی: هرگاه مسلمانی شراب یا گوشت خوکِ اهل ذمه را تباه سازد، پرداخت قیمت آن بر او تاوان است (الهدایه فی شرح بدایه المبتدی: ج ۴، ۳۰۵).

شمس الأئمه سرخسی توضیح می‌دهد که این بخاطری است که «شراب در حق اهل ذمه حیثیت همان مالِ متقوِّم (یعنی مال دارای بها و ارزش) را دارد که سرکه و آبِ میوه در حق مسلمانان دارند» (المبسوط: ج ۸، ص ۵۶). ازین رو، سرخسی می‌گوید که اگر ذمی با یک غلام کافری که در غلامی یک مسلمان باشد پیمان ببندد که در مقابل مکاتبت (مانند نامه‌نگاری یا عریضه‌نویسی یا املاء و دستخط) اجرت خود را مقداری از شراب بگیرد، اینچنین عقد برای شان در دارالاسلام جائز است (المبسوط: ج ۸، ص ۵۶).

این مسئله (جوازِ دادوستد شراب در میان خودِ اهل ذمه) مورد اتفاق هر سه امام مذهب حنفی – امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد شیبانی – قرار دارد، پس این رأی رسمی مذهب حنفی است.

همچنان، هشام بن عبیدالله رازی – از شاگردان امام ابویوسف و امام محمد شیبانی – در کتابی که بنام «نوادر هشام» معروف است و در آن آرای امام ابوحنیفه را گردآوری و گزارش داده است می‌نویسد: «قولِ ابوحنیفه اینست که: باکی نیست اگر مسلمان آبِ میوه را به شخصی مجوسی بفروشد درحالی‌که [بداند که] او از آن شراب خواهد ساخت» (به نقل از: «عیون المسائل» از ابواللیث سمرقندی، ص ۳۷۷). هشام همچنان روایت می‌کند که امام حسن بن زیاد – شاگرد امام ابوحنیفه – گفته بود که اگر مسلمان شراب را از اهل ذمه به این خاطر خریداری کند تا شراب را به سرکه مبدل سازد (چه سرکه از طریق تخلیل شراب بدست می‌آید)، در این معامله باکی نیست (عیون المسائل: ص ۳۷۷).

اما چنین معاملات تنها زمانی جائز استند که با اهل ذمه صورت گیرند. فروش آب میوه به مسلمانی که فروشنده بداند او از آن شراب خواهد ساخت قطعاً جائز نیست، چه در آنصورت یاری دادن یک مسلمان در گناه خواهد بود، و بر اساس آیتِ مبارکۀ {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} این کار خود گناه است. ولی درصورتی که معامله با اهل ذمه باشد، امام ابوحنیفه فروش آب میوه را به اهل ذمه به این خاطر جائز دانسته بود که آبِ میوه در حقِ مسلمان یک مالِ مشروع است و شراب برای اهل ذمه نیز بر اساس آئین خودشان مالِ مشروع است. این را امام محمد کرِمانی در کتاب «جواهر الفتاوی» (ص ۷۴۵ و ۷۴۶) توضیح داده است.

بنابراین، حقِ اهل ذمه در شریعت اسلامی تا این سطح محفوظ دانسته شده بود.

زمانی‌که من در این کتاب‌ها با آرای مذهب حنفی در حق اهل ذمه برخوردم، از خود پرسیدم که امروز حق اهل ذمه (شهروندان غیرمسلمان) چه، بلکه حتی حقوق مشروع خود مسلمانان – هم مسلمانانی که شهروندان یک کشور اسلامی استند و هم مسلمانانی که بحیث مهاجر تحت نام اتباع و اجنبی‌ها در کشورهای اسلامی زندگی دارند – از جانب حکومت‌هایی که ادعای اسلامی بودن را دارند مراعات نمی‌گردند. فقهای متقدم ما به آن اندازه امانتدار به احکام شرع بودند که فراتر از آنچه که حکم شده بود افراط نمی‌ورزیدند، و اگر دادوستد شراب برای اهل ذمه جائز دانسته شده بود، همین را پذیرفته بودند. اما امروز گروه‌هایی به‌اصطلاح اسلامی حتی به حقوق مشروع خود مسلمانان – چون حق تعلیم و تحصیل برای زنان مسلمان – تمکین نمی‌ورزند، چه رسد به اینکه حق اهل ذمه را مراعات کنند و آن هم در مسئله شراب.

دلیل دومی که این رأی مذهب حنفی را در این مسئله خواستم تذکر بدهم اینست که: بعضی از دوستان می‌پندارند که اگر امروز بسوی مقاصدمحوری در شریعت اسلامی (نه مقاصدمحوری افراطی بلکه مقاصدمحوری مناسب و مُعتدل) گام برداشته شود، باید از تقلید مذاهب و کتب فقهای متقدم دوری ورزیده شود چون فکر می‌کنند که گویا فقهای متقدم حنفی به علت، معنا و حکمت در احکام شرعی نمی‌نگریستند. این برداشتِ نادرست بعضاً یا از عدم مطالعه برمی‌خیزد یا اینکه عملکرد تنگ‌نظرانه و متشددانۀ بعضی از مذهبی‌های معاصر را مصداقِ درست و واقعی همان مذاهب تلقی می‌کنند.

دلیل سومی ام از تذکر این مسئله این بود که: من خودم در ایام جوانی زمانی‌که مطالعۀ درست از روابط تاریخی و اجتماعی صدر اسلام نداشتم و از آرای مذهب حنفی آگاهی نداشتم، با تأثیرپذیری از روایت ملاهای کم‌دانش و افراطی ما فکر می‌کردم که اینکه مثلاً سفارتخانه‌های کشورهای غربی و نهادهای دپلماتیک شان اجازه داشتند که نوشابه‌های الکهولی و شراب را در چهارچوب پروتوکول‌های بین المللی داخل افغانستان بیاورند و در سفارتخانه‌ها و مهمان‌خانه‌های دپلماتیک خود نوشابه‌های الکهولی مصرف می‌کردند، من می‌پنداشتم که این واقعاً نفی‌کنندۀ «اسلامی بودنِ» یک کشور و نفی‌کنندۀ قوانین شرعی اسلامی باشد. همین عدم مطالعه و عدم آگاهی باعث شده که تعدادی از جوانان بسوی دیدگاه‌های افراطی رو بیاورند، و دچار عقده‌های گوناگون با جامعۀ اسلامی خود گردند. نیاز است تا اینگونه واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی قرون اولیۀ اسلام و آرای فقهاء و مجتهدین متقدم ما در این مسائل بیان گردند تا آگاهی جوانان در این مسائل بیشتر شود.

……..

نویسنده: داکتر عمر جویا، نویسنده و پژوهشگر دینی

برگرفته شده: صفحه فیسبوک عمر جویا