ملاله یوسفزی، از فعالان شناخته شده حقوق بشر در پاکستان، از حکم دادگاه مردمی علیه طالبان استقبال کرده و از دولتها خواست که مسوولیتهای خود را در قبال نقض گسترده حقوق زنان افغانستان توسط طالبان بپذیرند.
بانو یوسفزی، مبارزه برای تامین حقوق زنان افغانستان را بخشی از مبارزه جهانی برای حقوق بشر دانست و گفت: «دولتها باید مسئولیت نقشی را که در ایجاد شرایطی که به طالبان اجازه داد دوباره به قدرت بازگردد، بپذیرند».
وی با اشاره به محروم شدن دختران افغانستان از درس و تحصیل در چهار و نیم سال اخیر، افزود: «زنان افغانستان همهچیز را برای درخواست عدالت انجام دادهاند. اکنون وقت آن است که دولتها همان شجاعت را نشان دهند.»
دادگاه مردمی برگزار شده در مادرید اسپانیا روز گذشته حکم خود را در مورد ارتکاب جنایات ضد بشری طالبان صادر کرد و این گروه را بخاطر نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان مسوول شناخت.
این دادگاه اعلام کرد که بررسی شواهد و مدارک مرتبط به نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان تحت کنترل طالبان نشان میدهد که زنان در افغانستان از حقوق بشری خود محروم هستند.
دادگاه مردمی به منظور بررسی اسناد و شواهد موجود در زمینه نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان دو ماه پیش با حضور قضات و دادستانهای مستقل برگزار شد و اظهارات قربانیان نقض حقوق زنان را ضبط کرد. این دادگاه با همکاری چهار نهاد بینالمللی فعال در حوزه حقوق بشر و دهها قاضی و دادستان مستقل برگزار گردید.
دادگاه مردمی در حالتهایی برگزار میشود که در یک کشور حکومت قانون مستقر نباشد و نهادهای عدلی و قضایی قانون بنیاد برای رسیدگی به دعاوی نقض حقوق بشر توسط حکومت وجود نداشته باشد.
دولتهایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در برگشت طالبان به قدرت نقش ایفا کردند، شامل پاکستان، ایران، روسیه، چین، قطر، امارات متحده عربی و امریکا هستند. این دولتها به اشکال مختلف طالبان را در رسیدن دوباره به قدرت کمک کردند. هرچند گفته میشد که طالبان تغییر کرده و با برگشت به قدرت، رفتار خود در قبال زنان را اصلاح میکند، اما این گروه با برگشت دوباره به قدرت تمام سیاستهای ضد حقوق بشری و ضد زن را بر گشتاند و به اجرا گذاشت. اکنون بسیاری از دولتها تحت عنوان تعامل با طالبان به این گروه به نحوی کمک میکنند که به حاکمیت خود ادامه دهد. حاکمیتی که بارزترین خصوصیت آن نقض حقوق بشر و حقوق زنان است.