ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، با اسقبال از نشست «دادگاه مردمی» گفته است که: «مشروعیت دادن به رژیم جنایتکار طالب حمایت از ثبات نیست؛ بلکه به تبعیض و چرخه خشونت کمک میکند.»
آقای بنت روز پنجشنبه، ۲۰ قوس/آذر، در صفحه اکس خود نگاشته است که براساس رأی این دادگاه، سیاستهای طالبان «مصداق نظام آپارتاید جنسیتی» است.
او تأکید کرده است که جهان باید از طریق جرمانگاری آپارتاید جنسیتی در قوانین بینالملل، طالبان را در برابر اقدامات تبعیضآمیزشان پاسخگو سازد.
او از شجاعت افرادی که باوجود تهدید طالبان در این دادگاه شهادت دادند قدردانی کرده و گفته است که این روایتها نقش قربانیان در تأمین عدالت را برجسته میسازد.
آقای بنت گفته است که دادگاه مردمی توانسته روایتهای سرکوبشدگان را به فضای عمومی بیاورد و افزوده که قرار دادن صدای شهروندان افغانستان در مرکز چنین روندهایی یک وظیفه اخلاقی و الگوی ضروری برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان این حکم را لحظهای مهم برای تقویت امید و توجه جهانی به حقوق زنان افغانستان خوانده است.
دادگاه مردمی با صدور قطعنامهای، فیصله نهایی خود را اعلام کرد که مطابق آن مقامهای طالبان به دلیل آزارواذیت جنسی و سایر اعمال غیرانسانی علیه زنان و دختران افغانستان مرتکب جنایت علیه بشریت شمردهاند.
نخستین دادگاه مردمی برای بررسی جنایات طالبان به تاریخ ۱۶ میزان/مهر، از سوی چهار نهاد مدنی و حقوق بشری «رواداری»، «مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان»، «نهاد پژوهش و توسعه» و «مجمع مدافعان حقوق بشر» در شهر مادرید پایتخت اسپانیا، با تمرکز به جنایات ارتکاب یافته علیه زنان افغانستان و با هدف بررسی و مستندسازی نقض حقوق زنان در افغانستان پس از تسلط طالبان آغاز به کار کرد.
دادگاههای مردمی برای بررسی عملکرد حکومتهایی سرکوبگری برگزار میشود که در داخل کشور امکان برگزاری دادگاه عادلانه و شنیده شدن صدای قربانیان وجود نداشته باشد. به همین دلیل ناظران میگویند که نفس برگزاری چنین دادگاهی در بیرون از کشور نظام قضایی و عدلی طالبان را زیر سوال میبرد و چهره سرکوبگر و ضد حقوق بشر این گروه را برملاتر میسازد.