یکی از تشکلهای اعتراضی زنان افغانستان موسوم، به جنبش شنبههای ارغوانی، در اعلامیهای از نهادهای معتبر بینالمللی از جمله سازمان ملل، شورای حقوقبشر، دفتر کمیساریای عالی حقوقبشر و دادگاه کیفری بینالمللی خواسته که طالبان در مورد بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی و کشتار شهروندان بهویژه کارمندان و نظامیان پیشین پاسخگوسازند.
این جنبش روز چهارشنبه، ۱۴ عقرب/آبان، در اعلامیهای گفته که طالبان در بیشتر از چهارسال گذشته هزاران تن از شهروندان افغانستان، بهویژه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین و منتقدان سیاسی خود را به گونهی نظاممند بازداشت، شکنجه، زندانی، ناپدید و به قتل رساندهاند.
براساس اعلامیهی این جنبش شماری از افرادی که با اعتماد به «عفو عمومی» گروه طالبان و به دعوت این گروه به کشور بازگشته بودند، نیز توسط طالبان بازداشت شدهاند.
در اعلامیه این جنبش آمده است افغانستان زیر سلطهی طالبان، با نقض گسترده حقوقبشر، آپارتاید جنسیتی، کوچ اجباری و جنایات جنگی بهگونهای نگرانکننده ادامه دارد و زنان و دختران حتی از حق آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی، بهعنوان ابتداییترین حقوق انسانی و اسلامیشان، محروم شدهاند.
جنبش شنبههای ارغوانی افزوده است:« پسران در نظام آموزشی گروه طالبان تحت آموزههای افراطگرایانه قرار دارند که خطر تداوم چرخهی خشونت و تروریزم را در افغانستان زیر سلطهی این گروه، بهصورت بالقوه جدیتر میسازد.»
این جنبش گفته که طالبان امنیت فکری و فزیکی شهروندان افغانستان را همانند حقوق و آزادیهای اساسی آنان سلب نموده و زندانهای این گروه به شکنجهگاه شهروندان و مراکز نقض گستردهی حقوقبشر و سرکوب مبدل شدهاند..
به گفته این جنبش، زندانهای طالبان مکانهایی وحشتناکی هستند که هیچ نهاد مستقل داخلی یا بینالمللی حقوقبشری بر آنها نظارت ندارد و ادعای این گروه مبنی بر برقراری «امنیت سراسری» مضحک و همانند «عفو عمومی»، صرفاً ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر جنایات مستمرشان و دام است.
در این اعلامیه آمده که اخراج اجباری مهاجران از سوی ایران و پاکستان، نهتنها نقض آشکار و صریح اصل بنیادین حقوق بینالملل یعنی «عدم بازگرداندن اجباری» بلکه در عمل بهمنزلهی فرستادن آگاهانهی آنان به کام مرگ، شکنجه و ناامیدی مطلق میباشد.
جنبش شنبههای ارغوانی خواهان توقف فوری روندهای اخراج اجباری مهاجران از سوی ایران و پاکستان شده و این دو کشور خواسته که تا زمان شکلگیری حکومت مشروع، قانونی و مبتنی بر رأی مردم افغانستان، از هرگونه اقدام در راستای بازگرداندن اجباری مهاجرین افغانستانی خودداری نمایند.