شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به اعدام علنی یک مرد در ولایت بادغیس از سوی طالبان، آن را نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی خوانده و خواستار توقف فوری مجازات اعدام در افغانستان شده است.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز پنج‌شنبه، ۲۴ میزان/مهر، در صفحه اکس نوشته که مجازات اعدام به طور کلی با حق بنیادین زنده‌گی ناسازگار است و اعدام‌های علنی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌روند.
دادگاه عالی طالبان روز گذشته اعلام کرد که یک تن را در ولایت بادغیس به اتهام قتل دو باشنده این ولایت به صورت علنی اعدام کرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نیز اعدام علنی یک تن در ولایت بادغیس را نقض آشکار حقوق بشر خوانده و خواستار توقف فوری مجازات اعدام در افغانستان شد.
دادگاه طالبان هر روز از مجازات بدنی شهروندان افغانستان(شلاق زدن) در نقاط مختلف کشور خبر می‌دهد. مجازات بدنی و علنی، از نظر تمام قوانین ممنوع و یک اقدام غیرانسانی دانسته می‌شود. این نوع مجازات تنها در نظام طالبان اجرا می‌شود.
ناظران می‌گویند که طالبان از مجازات بدنی و علنی شهروندان افغانستان اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند و می‌خواهند با ایجاد رعب و وحشت در جامعه، مانع بلند شدن صدای اعتراض مردم در مورد مسایل مهم از جمله فقر و بیکاری شوند.
