دادگاه مردمی برای رسیدگی به پروندههای نقض حقوق بشر توسط طالبان که امروز در مادرید پایتخت اسپانیا با موضوع بررسی نقض حقوق زنان برگزار شد و شهادت قربانیان سرکوب و خشونت طالبان را شنود کرد، در فیصلهنامه خود طالبان را به ارتکاب جنایت سازمان یافته علیه بشریت متهم کرد.
در اتهامنامه صادر شده توسط دادگاه مردمی که توسط چهار دادستان تهیه شده، آمده که طالبان و رهبران آن مسوول جنایات علیه بشریت و پیگرد مبتنی بر جنسیت هستند.
در این اتهامنامه تصریح شده که از زمان تسلط دوباره طالبان در افغانستان، حقوق زنان و دختران بهطور سیستماتیک نقض شده و طالبان مسوول سرکوب و حذف زنان از زندهگی عمومی، آموزشی، مدنی و اقتصادی هستند.
۱۰ تن از رهبران اصلی طالبان از جمله هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، سراجالدین حقانی، وزیر امور داخله، محمد یعقوب، وزیر دفاع، عبدالغنی برادر، معادن اقتصادی رییسالوزرا، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان در این اتهامنامه نامهای شان درج شده و در باره آنان گفته شده که در تمام امور سیاسی، نظامی و حقوقی و هدایت سیاستهای تبعیضآمیز علیه زنان و دختران نقش دارند.
دادگاه مردمی، اقدامات ضد بشری طالبان را عمدی، گسترده و سازمانیافته توصیف کرده و تصریح شده که این این اقدامات با استفاده از خشونت، تهدید و نظارت سیستماتیک، هویت حقوقی، خودمختاری و حضور عمومی زنان و دختران را هدف قرار داده است.
اقداماتی که براساس اتهامنامه دادگاه مردمی، با تعهدات بینالمللی افغانستان و اصول بنیادین برابری و کرامت انسانی مغایرت دارد.
دادگاه مردمی تأکید کرده است که این اقدام فرصتی برای ثبت آسیبها، بازگرداندن حقیقت و پیگیری عدالت است
دادگاه مردمی علیه طالبان در مادرید پایتخت اسپانیا با همکاری چهار نهاد بینالمللی مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر افغانستان برگزار شد. در جریان جلسه امروز دادگاه، شهادت قربانیان جنایات طالبان از سوی دادگاه شنیده شد. زنانی که در زندانهای طالبان تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودند، با حضور در دادگاه علیه طالبان شهادت دادند.
هرچند دادگاه مردمی جنبه نمادین دارد و فیصلهها و احکام صادره از سوی این دادگاه الزام آور نیست اما مدافعان حقوق بشر میگویند که برگزاری چنین دادگاهی، به صورت نمادین حایز اهمیت است و وجهه بینالمللی طالبان را به شدت مخدوش میکند.
دادگاه مردمی از سوی نهادهای حقوق بشری و قربانیان جنایت در مواردی برگزار میشود که گروههای ضد حقوق بشری در یک کشور حاکم باشند و امکان برگزاری دادگاه عادلانه در داخل کشور وجود نداشته باشد.