شورای حقوق بشر سازمان ملل، امروز دوشنبه ۱۴ میزان/مهر، با صدور قطعنامهای سازوکار تحقیق و بررسی مستقل نقض حقوق بشر در افغانستان را ایجاد کرد و بر مستندسازی موارد نقض حقوق بشر از طریق این سازوکار تاکید ورزید.
ایجاد سازوکار تحقیق مستقل در باره موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، یکی از مطالبات همیشگی جریانهای عدالتخواه و مدافعان حقوق بشر افغانستان در چهار سال اخیر بوده است.
ایجاد چنین سازوکاری به اعتقاد آگاهان گام مهمی در جهت تحقیق و بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت آرا این قطعنامه را امروز تصویب کرد.
این سازوکار شامل تشکیل یک گروه کاری از متخصصان سازمان ملل میشود که تحت حمایت مستقیم سازمان ملل، موارد نقض حقوق بشر را دنبال و مستندسازی مینماید. گروه تحقیق همچنان پیرامون جنایات بشری در افغانستان تحقیق نموده و نتایج آن را به دادگاه های بین المللی ارایه میکند.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیدهبان حقوقبشر نیز آغاز این تحقیق را «گامی مهمی» توصیف کرده که به گفته او «میتواند چرخه چند دههای مصونیت از مجازات را بشکند.»
بانو عباسی گفته است: «اگر همین باعث شود که تنها یک فرمانده محلی پیش از ارتکاب تخلف به این فکر کند که پروندهای علیه او باز است، پس ارزشش را دارد.»
آگاهان حوزه حقوق بشر میگویند که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان برای افغانستان به لحاظ حقوقی صلاحیت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و جنایات بشری را نداشت اما اداره تازه تشکیل از چنین صلاحیتی برخوردار است.
در چهار سال اخیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان بارها از وضعیت وخیم بشری در افغانستان گزارش داد و طالبان را متهم به جنایت علیه بشریت کرد. اما طالبان ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر را ممنوعالورود نموده و گزارشهای او را غرضآلود خواندند.
طالبان در چهار سال اخیر مرتکب موارد عمده و گسترده نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شدند. این گروه اعتراضها و انتقادهای جهانی از عملکرد ضد بشری خود را مداخله در امور داخله افغانستان عنوان کرده و حاضر به پاسخگویی از عملکرد خود نبوده است.
دادگاه بینالمللی کیفری چندی پیش رهبر و رییس دادگاه طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت حکم بازداشت داد.
