شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز دوشنبه، ۱۴ میزان/مهر، قطعنامهای در باره افغانستان صادر میکند که در آن بر ایجاد یک هیأت تحقیق مستقل در باره نقض حقوق بشر درافغانستان، میکانیزم پاسخگوسازی طالبان و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان تمرکز شده است.
خبرگزاری فرانسه، گزارش داده که پیشنویس این قطعنامه از سوی دانمارک به نمایندگی از اتحادیه اروپا ارائه شده است.
سخنگوی اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته است: «امسال، پس از مشورتهای گسترده، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت قطعنامهای را با تمرکز بیشتر بر پاسخگویی ارائه کند» که شامل پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی مستقل برای افغانستان است.
در پیشنویس این قطعنامه با اشاره به وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان، ضمن پیشنهاد ایجاد یک نهاد تحقیقاتی مستقل، گردآوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به جنایات بینالمللی و نقضهای جدی قوانین بینالمللی، به عنوان وظایف این نهاد پیشننهاد شده است.
در این پیشنویس«سیاستهای تبعیضآمیز و نظاممند طالبان علیه زنان و دختران» محکوم شده و همچنین «ممنوعیت طالبان بر کار زنان در سازمان ملل و نهادهای امدادی» را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
فرشته عباسی، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر، تهیه این پیشنویس را «گامی مهم در مبارزه با مصونیت ریشهدار در افغانستان» دانسته و گفته است: «این قطعنامه پیامی روشن به طالبان و همه عاملان جنایات گذشته و جاری در افغانستان میفرستد که شواهد در حال گردآوری است و روزی باید در برابر عدالت پاسخگو شوند.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متشکل از ۴۷ کشور عضو منتخب است. تا کنون ۱۴ عضو شورا از جمله فرانسه، آلمان، شیلی و سوئیس، به طور رسمی از این پیشنویس حمایت کردهاند.
نشست جاری شورای حقوق بشر که از تاریخ ۸ سپتامبر شروع شده و تا ۸ اکتوبر(دو روز دیگر) به پایان میرسدب، سومین نشست سالانه شورای حقوق بشر است.
مدافعان حقوق بشر افغانستان، جنبشهای اعتراضی زنان، فعالان سیاسی و مدنی و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان در یک سال اخیر پیوسته با ایجاد یک میکانیزم مستقل پاسخگویی در باره افغانستان و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان تاکید داشتهاند.
ناظران میگویند، در صورتی که اعضای شورای حقوق بشر، قطعنامه پیشنهادی را تایید کنند، یک گام مهم در جهت تامین حقوق بشر برداشته خواهد شد و فشار بینالمللی بر طالبان در مورد نقض حقوق بشر به شکل بیپیشینهای افزایش خواهد یافت.