گروه بینالمللی بحران در تازهترین گزارش خود از تعمیق بحران در افغانستان و انزوای بیشتر طالبان خبر داده و گفته که تمایلی در این گروه برای تغییر دیده نمیشود.
در این گزارش آمده است که بخش عمده مشکل به رهبران طالبان در کندهار مربوط میشود، زیرا رهبران این گروه در کندهار خواهان گشایش نیستند.
گروه بحران گفته است که انزوا برای یک کشور فقیر و محصور در خشکی که برای تقویت تجارت، کسب اعتبار و رهایی از تحریمها نیاز به جلب حمایت بینالمللی دارد، مشکلساز است.
گروه بحران افزوده که تاکنون هیچ نشانهای وجود ندارد که طالبان چالشهای اقتصادی را دلیلی برای تغییر رویکرد کلی خود در حکومتداری بدانند.
در گزارش این نهاد آمده است که قدرتهای خارجی نیز دلایل قانعکنندهای برای ارتباط با طالبان ندارند.
از سوی دیگر، در بخشی از گزارش بحران آمده است که حمایت از اقتصاد افغانستان معضلات حادی را برای قدرتهای خارجی ایجاد میکند؛ زیرا این کار به معنای افزایش پایه مالیاتی طالبان و تقویت رژیم ناشناخته آنهاست.
همچنین حمایت اقتصادی به معنای از دستدادن درجهای از اهرم فشار بر طالبان است.
در گزارش گروه بحران آمده که کشورهای غربی برغم تمایل به ارسال کمکهای بشردوستانه برای جلوگیری از گرسنگی شهروندان افغانستان، تصمیم گرفتهاند سیاست اجبار اقتصادی را دنبال کنند، به این امید که بتوانند طالبان را به تشکیل یک دولت فراگیر که به حقوق زنان طبق تعهدات بینالمللی افغانستان احترام بگذارد، ترغیب کنند.
در این گزارش به کاهش کمکهای کشورهای اروپایی اشاره شده و گفته شده که این کشورها جلسات اضطراری برگزار کردند تا بودجههای رو به کاهش را بهسمت خدمات ضروری مانند مراقبتهای بهداشتی هدایت کنند، اما هیچ نشانهای از اینکه بحران بودجه باعث تفکر جدیدی در مورد خوداتکایی افغانستان شده باشد، ارائه نکردند.
گروه بحران گفته است که به نظر نمیرسد اهداکنندگان اروپایی آمادهی پرکردن جای خالی ایالات متحده باشند. همچنین بعید است کشورهای همسایه یا نزدیک بهاندازهی کافی سریع سرمایهگذاری کنند تا از بدترشدن فقر جلوگیری شود.
این گروه افزوده است که اهداکنندگان اصلی ممکن است از این تغییر وقایع نگران نباشند، چون بسیاری از مقامات بینالمللی معتقد هستند که فشار مالی ظرفیت طالبان برای حفظ امنیت را کاهش نمیدهد.
گروه بحران اضافه کرده است که طالبان در حال حاضر به اهداکنندگان هشدار میدهند که قطع ناگهانی کمکها میتواند باعث افزایش مهاجرت شود و چنین هشدارهایی باید از سوی رژیمی که معمولاً تردیدی از خود نشان نمیدهد، جدی گرفته شود.
به گفتهی این گروه، علاوه بر خطرات مربوط به مهاجرت و تروریزم، برخی از طالبان همچنین پیشبینی میکنند که فشارهای اقتصادی میتواند ممنوعیت بر تریاک و سایر مواد مخدر را تضعیف کند و جریان قاچاق مواد مخدر را در سراسر جهان از سر بگیرد.
گروه بحران گفته است که طالبان کنترل آهنین را در دست دارد، اما سختیهای گسترده میتواند باعث بیثباتی شود.
گروه بحران افزوده است که آنچه کمتر مورد تردید است، درد وحشتناکی است که از قبل، پس از کاهش کمکها احساس میشود. حداقل ۴۲۲ مرکز درمانی از سال ۲۰۲۵ تاکنون خدمات خود را به حالت تعلیق درآوردهاند و بیش از سه میلیون نفر را از دسترسی به خدمات محروم کردهاند.
در گزارش گروه بحران آمده است که بار قطع کمکها بیشترین فشار را بر زنان فقیر وارد کرده است: افغانستان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای زایمان است و هر دو ساعت یک زن باردار بر اثر عوارض قابل پیشگیری جان خود را از دست میدهد.
در سال ۲۰۲۵، انتظار میرود تقریباً ۴۴۰ هزار زن دسترسی به خدمات بهداشت جنسی و باروری را از دست بدهند.
به گفتهی گروه بحران، زنان بیشترین وابستگی را به سایر خدماتی دارند که بودجهی آنها قطع میشود؛ مانند حوزههای آب، فاضلاب، بهداشت و کشاورزی.
این گروه اشاره کرده است که طالبان شروع به پرداخت برخی از این خدمات از بودجهی ملی کردهاند، اما شکافهای عمدهای در زمینههای ضروری مانند بهداشت عمومی (۹۶ درصد توسط اهداکنندگان تأمین مالی میشود) و آموزش (۴۴ درصد) باقی مانده است.
گروه بحران افزوده است: «عدم پوشش شکافهای موجود در خدمات اساسی، به نظر میرسد دستورالعملی برای فاجعه باشد.» یک امدادگر گفته است: «بسیاری از مردم خواهند مرد.»
بانک جهانی نسبت به «افزایش خطرات نزولی» ناشی از کاهش کمکها هشدار داده است، اما ناظران خاطرنشان کردهاند که این تحلیل شامل جنبههای مثبت بالقوه نمیشود.
به گفتهی گزارش بحران، مهمترین موردی که منتشر نشده اما در میان مقامهای بینالمللی بسیار مورد بحث قرار گرفته است، افزایش ارزش حوالههای ارسالی به افغانستان از طریق کانالهای بانکی رسمی بود: ۳.۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۴، طبق یک تخمین، معادل بیش از دو برابر کمکهای بشردوستانه در آن سال.