رادیوی ملی امریکا در گزارشی گفته که پس از لغو قرارداد نفت و گاز حوزه آمو دریا میان طالبان و یک شرکت چینی، طالبان کنترول میدان‌های نفتی را به دست گرفته و کارمندان چینی را از محل بیرون کردند.
این رسانه به نقل از منابع خود گزارش داده که طالبان ۱۲ کارمند شرکت چینی را بازداشت و پاسپورت‌های‌شان را ضبط کرده‌اند.
یک منبع از شرکت چینی گفته که در ماه جون طالبان با اسلحه وارد میدان‌های نفتی شدند و کارمندان را بیرون راندند. او افزود که طالبان سپس ۱۲ تن از کارکنان چینی را در کابل بازداشت و پاسپورت‌های‌شان را مصادره کردند. او افزوده که بعدتر هشت گروگان اجازه یافتند به چین برگردند، اما چهار نفر دیگر هنوز در کابل مانده‌اند و زمان رهایی آنان مشخص نیست. هشت گروگان زمانی از بند طالبان رها شده‌اند که وزیر امور خارجه چین، به کابل سفر کرده است.
وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده که شرکت چینی طرف قرارداد به تعهدات مالی خود عمل نکرده و حق امتیازها را به وقت نپرداخته، به همین دلیل قرارداد با این شرکت لغو شده است. اما کارمندان شرکت «اف‌چین» ادعای طالبان را رد کرده و گفته‌اند مقام‌های طالبان در خفا از آنان خواسته بودند سندی امضا کنند که قرارداد را به‌طور داوطلبانه فسخ کرده‌اند. در بدل این کار، طالبان وعده داده بودند پاسپورت‌ها و حساب‌های بانکی شرکت در کابل که میلیون‌ها دالر ارزش دارد، آزاد شود.
یک مقام طالبان که نخواسته نامش گرفته شود، توقیف پاسپورت‌های کارمندان چینی را تایید کرده، اما بازداشت آنان را رد کرده است. اما منابعی در شرکت چینی به این شبکه خبری گفته‌اند که کارکنان‌شان عملاً در بازداشت طالبان و در حکم گروگان نگهداری شده‌اند.
کارمندان شرکت چینی به رادیوی ملی امریکا گفته‌اند که سرمایه‌گذاری‌شان فقط برای سود مالی نبود، بلکه می‌خواستند به توسعه افغانستان کمک کنند و ثبات این کشور و همچنان ثبات منطقه‌ سین‌کیانگ چین را تامین نمایند.
آنان افزودند پروژه آمو دریا هزاران شغل ایجاد کرده و میلیون‌ها دالر درآمد برای طالبان داشته، اما این گروه بازهم قانع نیست. یکی از آنان گفته است: «طالبان ذهنیت برد-برد ندارند؛ مانند راهزنان فکر می‌کنند، همه چیز را برای خود می‌خواهند.»
قرارداد استخراج نفت آمو دریا در جنوری ۲۰۲۳ میان طالبان و شرکت چینی «اف‌چین» برای مدت ۲۵ سال امضا شده بود. بر بنیاد این قرارداد، این کمپنی تعهد کرده بود در سه سال نخست ۵۴۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کند و تنها در سال اول ۱۵۰ میلیون دالر به طالبان بپردازد. این پروژه استخراج نفت ساحه‌ای به مساحت ۴۵۰۰ کیلومتر مربع در ولایت‌های سرپل، فاریاب و جوزجان را در بر می‌گرفت. ظرفیت آن حدود ۸۷ میلیون بشکه برآورد شده بود.

با وجود این تعهدات، تنها پس از دو سال و نیم، قرارداد به شکست انجامید و دو طرف یکدیگر را مقصر دانستند. در کنار آن، پروژه‌های دیگر چین در افغانستان از جمله استخراج مس عینک نیز تا امروز عملی نشده است.
ناظران می‌گویند که تنش‌ میان چین و طالبان ابعاد سیاسی دارد و متاثر از روابط پنهانی طالبان با امریکا است. به اعتقاد ناظران، امریکایی‌ها مخالف سرمایه‌گذاری چین در معادن افغانستان هستند و از طریق نفوذی که بر طالبان دارند، تلاش می‌کنند که پروژه‌های چین را مختل کنند. طالبان در راستای ایجاد توازن میان چین و امریکا تلاش می‌کنند تا هر دو طرف را راضی نگهدارند. سیاستی که بسیاری از ناظران موفقیت آن را زیر سوال می‌برند.
مشارکت چین در استخراج معادن افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمال شرقی نزدیک چین با اعتراضات و شکایت‌های مردمی هم همراه بوده است. مردم محل گفته‌اند که شرکت‌های چینی با همکاری شرکت‌هایی که متعلق به رهبران طالبان هستند، به تاراج معادن و ثروت‌های زیرزمینی کشور دست یازیده و هیچ سهمی به مردم محل در این پروژه‌ها قایل نیستند. باشندگان محل می‌گویند که استخراج بی‌رویه معادن محیط زیست را نیز به شدت آسیب رسانیده است. طالبان به اعتراضات مردمی با خشونت پاسخ داده و معترضان را سرکوب کرده‌اند.