بیش از صد نهاد جامعه مدنی افغانستان به همراه نهادهای بینالمللی در یک نامه سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواهان ایجاد میکانیزم مستقل پاسخگویی در واکنش به نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان شدند.
این نهادها روز پنجشنبه، ۶ سنبله/شهریور، از کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستهاند میکانیزم مستقلی ایجاد کنند تا نقض حقوق بشر توسط طالبان را در گذشته، حال و آینده ثبت کند. میکانیزمی که به گفته نویسندگان این نامه باید طالبان را در قبال سرکوب، آزار و اذیت زنان و سایر جوامع آسیبپذیر پاسخگو بسازد.
در این نامه تاکید شده که میکانیزم مستقل پاسخگویی باید جمعآوری، ثبت و تحلیل موارد ادعایی نقض حقوق بشر را تسهیل کند و افراد متهم به نقض حقوق بشر در افغانستان را مورد پیگیرد قرار دهد.
نهادهای درخواست کننده، ایجاد چنین میکانیزمی را کلیدی برای مقابله با معافیت ریشهدار و چندین دههای از مجازات در بحران کنونی افغانستان خواندهاند.
براساس این نامه سرگشاده، میکانیزم مورد نظر، مکمل مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان خواهد بود.
نهادهای مدنی افغانستان گفتهاند که نظام قضایی افغانستان از بین رفته و طالبان با تعریف خاص خود از شریعت، سیستمی قضایی را در کشور نهادینه کردهاند که عدالت و شفافیت را تأمین نمیکند.
ریچارد بنت، فعالان حقوق بشر، زنان و نهادهای حقوق بشری نیز بارها بر ضرورت ایجاد میکانیسم مستقل بینالمللی تأکید کردهاند.
طالبان متهم به نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان هستند. رهبر و قاضیالقضات این گروه از سوی دادگاه بینالمللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و نقض گسترده و نظاممند حقوق زنان، حکم بازداشت دریافت کردند. احکامی که به گفته حامیان حقوق بشر نیاز به پیگیری دارند.
