عبدالله عزام، رییس دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون رییس الوزرای طالبان، گزارش دست داشتنش در فساد در قراردادهای مواد سوختی را رد کرده و شرکتهای شاکی را«مفتری» خوانده و به برخورد تهدید کرده است.
شرکتهای شاکی گفتهاند که عبدالله عزام رییس دفتر ملابرادر، با گرفتن رشوه، قرارداد سوخت را به یک شرکت خارج از داوطلبی داده است.
وبسایت خبری زاویهنیوز روز چهارشنبه، ۵ سنبله/شهریور، گزارشی را منتشر کرد که در آن رییس دفتر ملا برادر به فساد در عقد قراردادهای مواد سوخت متهم شده است.
در این گزارش آمده است: «عبدالله عزام، رییس دفتر معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان، نقش گستردهای در فساد قراردادها دارد و در بدل پول، قراردادها را به شرکتهای دلخواه خود واگذار میکند.»
اسنادی که این رسانه منتشر کرده به فساد در یک قرارداد نفتی مربوط میشود که ظاهراً در آن علی احمد، رییس افغان تیلیکام، احمدجان بلال، رییس عمومی شرکتهای طالبان و عبدالله عزام، رییس دفتر ملا برادر دست داشته اند.
براساس این اسناد، در سومین داوطلبی میان ۱۱ شرکت، چهار شرکت بهعنوان برنده اعلام شدند و تضمینهای مالی نیز سپرده شد، اما قرارداد در نهایت به یک شرکت خارجی واگذار شده که نه در روند داوطلبی و نه در مذاکرات حضور داشته است.
از هرکدام از این چهار شرکت، ۱۰ میلیون افغانی تضمین نیز گرفته شده است. شرکتها مواد سوخت را وارد و در داخل افغانستان ذخیره کردهاند، اما در میانه کار، قرارداد به یک شرکت خارجی واگذار شده است.
شرکتهای متضرر در شکایتنامه رسمی گفتهاند با وجود واردات و ذخیره مواد سوختی و پرداخت تضمینها، قراردادشان بهگونه غیرقانونی به شرکت خارجی داده شد و شکایاتشان نیز از سوی دفتر ملا برادر شنیده نمیشود.
بنا بر گزارش، ریاست ملی تدارکات طالبان نیز، جعل و فساد در این روند را تایید کرده است.
عبدالله عزام در واکنش به این گزارشها، در صفحه اکس نوشت که پروژه دوبار به داوطلبی سپرده شد اما کسی حاضر نشد. به گفته او در دور سوم ۱۱ شرکت شرکت کردند و چهار شرکت با قیمت پایینتر معرفی شدند، ولی ظرفیت مالی و فنی کافی نداشتند و در مذاکره هم تخفیف چشمگیری ندادند.
عبدالله عزام گفته که شرکت «سن اسکای گلوبل» پیشنهاد داد که با نرخ ۲۵ افغانی تیل را عرضه کند و با تخفیقی که این شرکت پیشنهاد کرده، ۴۲ میلیون افغانی در خرید تیل صرفهجویی میشد و به همین دلیل قرارداد به آن واگذار شد.
وی شکایت شرکتهای شاکی را بیاساس خوانده و گفته که آنان باید به اداره امور مراجعه میکردند.
رییس دفتر ملابرادر گفته که معاونیت اقتصادی شکایتها را دریافت کرده و برای بررسی به مرجع اصلی فرستاده است. وی افزوده با شرکتهایی که به او«افترا» زدهاند، برخورد خواهد شد.
پیشتر روند سبز افغانستان نیز در گزارشی در باره فعالیتهای عزیزی گروپ، به دخالت ملابرادر در قراردادهای فساداندود اشاره کرده بود. طبق گزارش روند سبز، ملابرادر و نزدیکانش بخشی از یک چرخه فساد در درون طالباناند که در فساد گسترده دست دارند و پولهای سیاه را از طریق عزیزی بانک با ارسال به خارج از کشور سفیدسازی میکنند.
طالبان مقامهای دولت پیشین را به فساد متهم میکردند و میگفتند که یکی از دلایل جنگ شان با دولت وجود فساد در دستگاه دولت است. اما از زمانی که این گروه دوباره به قدرت برگشته، گزارشهای متعددی از وجود فساد در ردههای مختلف این گروه گزارش شده است.
با این حال، بدلیل سرکوب شدید و خشونتی که طالبان در برابر منتقدان و رسانهها و نهادهای ناظر به کار میگیرند، موارد کمتری از فساد به بیرون درز میکند.
آنگونه که در واکنش رییس دفتر ملابرادر شاکیان تهدید شدهاند، معمولا کسانی که از فساد و زورگویی طالبان شکایت و اعتراضی را مطرح کنند، با تهدیدهای جدی مواجه میشوند.
