ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که «چند قانون بشری» در دوره حکومت قبلی به قوانین افغانستان اضافه شده بود، که از سوی این گروه حذف شده است.
وی مدعی شده که اکنون در کشور خلای قانونی وجود ندارد و با فراهم شدن زمینه تدوین قانون اساسی این کار انجام خواهد شد.
با برگشت طالبان به قدرت تمامی قوانین مدنی که با رویکرد بشردوستانه و در حمایت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌های مذهبی در دوره جمهوریت از سوی پارلمان منتخب تدوین شده بود، ملغا گردید و اکنون فرامین و دساتیر نوشته و نانوشته ملاهبت‌الله رهبر این گروه بجای قوانین مدنی مدون اجرا می‌شود.
ناظران می‌گویند که اکنون افغانستان با خلای جدی قانون و قانونیت مواجه است و در رژیم طالبان به استثنای چند مورد، شامل قانون امر به معروف، که طالبان در آن به وضع قوانین خودساخته پرداختند، در دیگر زمینه‌ها خلای جدی قانون محسوس است و شهروندان نمی‌دانند که چه مسوولیت و حقوقی در زیر سیطره طالبان دارند.
اما تا کنون طالبان به صورت واضح از حذف قوانین بشری در افغانستان سخن نگفته بودند. براین اساس، اظهارات اخیر سخنگوی طالبان می‌تواند تایید آنچیزی پنداشته شود که کارشناسان و آگاهان امور حقوق طالبان را متهم می‌کنند. حذف قوانین بشری، به این معناست که حمایت‌های حقوقی از شهروندان از میان برداشته شده است.
در چهار سال اخیر، نهادهای ناظر بین‌المللی پیوسته از نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان توسط طالبان گزارش داده‌اند و گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل این گروه را متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت نموده است.
اخیراً رهبر طالبان و قاضی‌القضات این گروه از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت حکم بازداشت دریافت کردند.
در رژیم طالبان بیش از چهار میلیون دختر و زن از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم شده‌اند که از نظر کارشناسان حقوق، نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر دانسته می‌شود.
طالبان مدعی‌اند که قوانین خود را بر مبنای شریعت می‌سازند اما بسیاری از علمای دینی، مبانی شرعی فرامین و دساتیر طالبان را زیر سوال برده، می‌گویند که رهبران این گروه افکار بدوی و قبیله‌ای خود را تحت عنوان شریعت به منصه اجرا می‌گذارند که باعث بدنامی شریعت و دوری مردم از آن می‌گردد.