حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری عطا محمد نور، سازمان ملل را به انحراف از اصول بنیادین متهم نموده و تلاشهای این سازمان برای تهیه طرح بیرون از وضعیت کنونی افغانستان را«تلاشهای نگران کننده برای فراهمسازی زمینه تعامل رسمی و اعطای مشروعیت سیاسی» برای طالبان خوانده است.
در اعلامیهای که حزب جمعیت منتشر کرده آمده است:«در جغرافیای افغانستان که تحت سلطه گروهی قرار دارد که از مشروعیت ملی، حقوقی و بینالمللی بیبهرهاند و در سال های گذشته حقوق اساسی شهروندان بهویژه زنان، دختران، نخبگان و اقلیتها را زیر پا گذاشتهاند تلاشهایی نگرانکننده برای فراهمسازی زمینه تعامل رسمی و اعطای مشروعیت سیاسی در جریان است نمایندگی سیاسی سازمان ملل (یوناما) و برخی وابستهگان آن با در پیش گرفتن سیاست مماشات بیتفاوتی در برابر رنج مردم و لابیگری آشکار برای بهرسمیتشناسی یک نظام تحمیلی و افراطگرا عملاً از موضع بیطرفی و اصول بنیادین سازمان خود منحرف شدهاند.»
اعلامیه میافزاید:«طالبان کشوری را به گروگان گرفتهاند که در آن نه نشانی از اراده مردم دیده میشود و نه راهی برای مشارکت سیاسی آموزش آزاد و حقوق انسانی گشوده است محرومسازی سیستماتیک زنان از حق کار و آموزش، سرکوب آزادیهای مدنی، حذف تنوع فرهنگی و سیاسی و تبدیل افغانستان به پناهگاه گروههای تندرو و تروریستی، تنها بخشی از کارنامه تاریک این گروه است هرگونه تلاش برای عادیسازی روابط بینالمللی با چنین رژیمی نهتنها خیانت به مردم افغانستان بوده بلکه لکه ننگی بر اعتبار و بیطرفی نهادهای بینالمللی محسوب میشود.»
در اعلامیه جمعیت اسلامی افغانستان آمده است:«ملت ما هرگز این بیعدالتیها این سکوتهای گزینشی و این رفتارهای دوگانه را فراموش نخواهد کرد. تاریخ خیانت به عدالت، حقوق بشر، و اراده ملتها را با وضوح ثبت میکند و از حافظه مردم پاک نخواهد شد.»
جمعیت اسلامی در این اعلامیه افزوده است:«ما ضمن محکومیت صریح این روند از تمامی نهادهای جهانی کشورهای مدافع دموکراسی و جامعه بینالملل میخواهیم تا بهجای مشروعیتبخشی به استبداد در کنار مردم رنج دیده ایستاده و برای ایجاد راهحلهای واقعی، عادلانه و مردممحور در افغانستان تلاش کنند.»
پیش از این شماری از احزاب و جریانهای سیاسی و فعالین مدنی سیاسی افغانستان نیز طرح دفتر سازمان ملل در افغانستان-یوناما، را در راستای تهیه طرح موسوم به رویکرد جامع مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را در جهت منافع طالبان و تحکیم حاکمیت استبدادی و ضد حقوق بشری این گروه خواندهاند.
گفته میشود که دفتر سازمان ملل در افغانستان در مشوره با طالبان و برخی از کشورهای منطقه روی طرحی کار کرده است که در آن ضمن تلاش برای فراهمسازی تعامل رسمی طالبان با جهان، درخواستهایی از طالبان نیز صورت گرفته تا با تغییر رفتارهای ضد حقوق بشری خود، زمینه مشارکت سیاسی فراگیر و مشارکت زنان را فراهم نمایند.
با این حال، برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند طرح مورد اشاره که برخی از احزاب و جریان سیاسی از آن انتقاد کردهاند، هنوز در مراحل ابتدایی است و توافقی روی آن صورت نگرفته است.
