حزب آزادی و عدالت افغانستان به رهبری محمد سرور دانش معاون دوم پیشن ریاست جمهوری، در اعلامیهای، تلاشهای سازمان ملل در چهار سال اخیر در افغانستان را ناکام ارزیابی نموده و طرح این سازمان برای بیرون رفت از وضعیت کنونی افغانستان که تحت عنوان« «رویکرد جامع برای افغانستان» تهیه شده، را اشتباه خوانده و آن را موجب طولانیتر شدن بحران دانسته است.
در اعلامیه حزب آزادی و عدالت آمده است:«تلاشهای این سازمان بعد از سپری شدن تقریبا چهار سال از حاکمیت نامشروع طالبان موثریت لازم که بتواند انتظارات مردم افغانستان را برآورده سازد و از رنج و مشکلات آنها بکاهد، نداشته و در بسیاری از موارد اوضاع کشور ما به سمت نابسامانی بیشتر نیز تغییر کرده است. بنا براین برداشت ما این است که عامل این ناکامیها، در رویکرد و پالیسیهای ناقص و ناپخته ملل متحد نهفته است و ارائه رویکرد جامع و مفاد ناقص و مبهم آن که اخیرا منتشر شده است نیز گواه این مدعا است.»
اعلامیه میافزاید:«سازمان ملل متحد با درک نواقص، کمبودها و ناکامی رویکردها و پالیسیهای قبلی و با توجه به واقعیتهای افغانستان ابتکار جدیدی را که اراده، حقوق و منافع مردم افغانستان در اولویت آن باشد، ارائه کند تا به پایان بخشیدن به وضعیت تاسفبار افغانستان کمک کند. ولی متاسفانه سازمان ملل متحد با ارائه رویکرد به اصطلاح جامع اخیر اشتباه دیگری را مرتکب گردید که نه تنها به حل منازعه در افغانستان کمک نمی کند که با امتیاز دادن به گروه استبدادی، تروریستی، متعصب و انحصار طلب که هم در گذشته و هم در زمان حال ارتباط گسترده، با گروه ها تروریستی دارد، وضعیت را پیچیدهتر و بحران را طولانیتر میسازد.»
حزب آزادی و عدالت در این اعلامیه افزوده است:«اهداف اصلی این رویکرد که سه موضوع را دربر می گیرد، یکی از محورها گفتگو میان مردم افغانستان، جامعه بین المللی و مقامات فعلی کشور است که به نظر ما این سه گانه مردم، سازمان ملل متحد و مقامات فعلی یک موازنه نادرست و گمراه کننده است. زیرا؛ مردم بصورت یک مفهوم کلی و تعریف ناشده به کار گرفته شده است. در حالیکه سازمان ملل متحد و مقامات فعلی طرفهای مشخص و تعریف شده هستند که متاسفانه در مراحل بعدی رویکرد جامع نقش و جایگاه مردم به تحلیل رفته و بصورت ظریفانه و زیرکانه سازمان ملل متحد و گروه طالبان بعنوان مقامات فعلی نقش و جایگاه مردم را گرفته اند، این غفلت اگر از سر اشتباه هم باشد اشتباه نابخشودنی است.»
اعلامیه افروده است:«به باور ما مردم افغانستان ذینفع و طرف اصلی قضیه افغانستان و بر اساس منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و اصول و ارزش های دموکراتیک تصمیم گیرنده نهائی برای آینده و حل و فصل مشکل افغانستان است. زیرا حق تعیین سرنوشت، حق جدایی ناپذیر ملت ها است. از سوی دیگر زیر بنا و مسئله اصلی ۴۴ سال منازعه و جنگ در افغانستان محروم نمودن مردم افغانستان از این حق مسلم شان است. بنابراین برای ما غیر قابل باور است که سازمان ملل متحد در این ظلم بزرگ خود را شریک گروهی که با استبداد و انحصار تمام حقوق اولیه مردم افغانستان را زیر پا کرده است، بسازد.»
اعلامیه حزب آزادی و عدالت میافزاید:«بهتر و منطقی تر این است که این سه گانه به شیوه ای تغییر یابد که هم طرف ها عینی و تعریف شده باشند و هم برای حل منازعه کمک کند. پیشنهاد ما این است گفتگو تمام طیف های دخیل در منازعه از قبیل احزاب سیاسی، جامعه مدنی، فعالین حقوق زنان (مردم افغانستان)، سازمان ملل متحد و مقامات فعلی در نظر گرفته شود.»
در این اعلامیه تصریح شده است:« نقطه مهم دیگر این است که سازمان ملل متحد و یا هیچ نهاد دیگر خارجی صلاحیت ندارد که به نمایندگی از مردم، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و زنان افغانستان افراد مورد نظر شان را درجلساتی که تحت اشراف سازمان ملل متحد برگزار میگردد مانند روند دوحه و یا در روند اجرائی رویکرد جامع برگزیده و برای شرکت در جلسات مورد نظر دعوت کنند. چون این جزء حقوق اساسی مردم افغانستان آنها باید تعیین کنند که چه کسی از مردم نمایندگی میکند.»
در ادامه این اعلامیه آمده است:«رویکرد جامع پیشنهاد شده در بعضی موارد با قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد همخوانی نداشته و در تباین با آن قرار دارد. بطور مثال در قطعنامه ۲۷۲۱ بر نقش ضروری ( indispensable ) زنان در جامعه افغانستان و بر اهمیت سهم گیری کامل، مساوی و معنی دار زنان تاکید مجدد صورت گرفته است در حالی که در طرح به اصطلاح جامع پیشنهادی سازمان ملل متحد تنها به صورت کلی از حقوق بشر و حقوق زنان و «آموزش آنلاین» که به نحوی عبور از حق آموزش زنان و تایید سیاست متحجرانه طالبان در این مورد است و توسعه فرصتهای شغلی، ذکری به میان آمده است.»حزب آزادی و عدالت افغانستان میافزاید:«در طرح رویکرد جامع از دو مسیر اصلی تعامل ذکری صورت گرفته است و جلسات فرمت دوحه برای بررسی مسائل روز و مذاکرات میان طرف های ذینفع در نظر گرفته شده و از حکمرانی فراگیر و تعریف دقیق حکمرانی فراگیر نیز یادآوری بعمل آمده است. به نظر ما ذینفع اصلی در قضیه افغانستان مردم و شهروندان کشور هستند و پذیرفتن حق مردم برای تعیین سرنوشت شان، مقدم بربحث حکمرانی فراگیر و تعریف حکومت فراگیر است. در غیر آن این روند نیز به بنبست و ناکامی مواجه خواهد شد. پیشنهاد مشخص ما این است که سازمان ملل متحد هرچه زودتر تعامل رسمی و گفتگو با احزاب سیاسی، جامعه مدنی و فعالین حقوق زنان و نمایندگان واقعی مردم افغانستان را اغازنموده و زمینه گفتگو درمتن سه گانه، مردم افغانستان ( احزاب سیاسی، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان )، سازمان ملل متحد و نمایندگان گروه طالبان، که از اهداف رویکرد جامع می باشد را فراهم نماید.»
سرور دانش: سازمان ملل با طرح ناقص خود بحران را طولانیتر میکند و شریک ظلم میشود
