اداره امر به معروف طالبان گزارش حقوق بشری سازمان ملل را محکوم کرد

وزارت امر به معروف حکومت خودخوانده طالبان گزارش اخیر دفتر معاونیت سازمان ملل در افغانستان- یوناما، درباره وضعیت حقوق بشری را «تجاوز آشکار به ارزش‌های اسلامی و توهین به هویت شرعی» دانسته و آن را محکوم کرده است.
سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی اداره موسوم به امر به معروف طالبان، گزارش یوناما درباره محتسبان و قانون امر به معروف این گروه را «به دور از واقعیت، بی‌اساس و مغرضانه» خوانده و نوشته است: «ما این تلاش را شدیدا محکوم می‌کنیم که یک سازمان خارجی جرئت کند در برابر اصول شرعی، از جمله حجاب بایستد و آن را محدودیت علیه زنان تعبیر کند.»
در این اعلامیه آمده است: «کسانی که رعایت حجاب را محدودیت معرفی می‌کنند، کرامت زنان را نمی‌دانند و به باورهای یک ملت مسلمان احترام نمی‌گذارند.»
اعلامیه افزوده که یوناما از «دست‌آوردهای بی‌مثال» وزارت امر به معروف چشم‌پوشی کرده و اصول شرعی را از دیدگاه خود تفسیر کرده است. وزارت امر به معروف طالبان تاکید کرده که جامعه افغانستان بر اساس «احکام شرعی» اداره می‌شود و منبع قانون امر به معروف نیز شریعت است.
در گزارش یوناما درباره وضعیت افغانستان آمده است که محتسبان امر به معروف زنان بدون محرم را از خدمات صحی محروم کرده‌ و به شرکت‌های ترانسپورتی دستور داده‌اند که از حمل و نقل زنان بدون محرم خودداری کنند. این گزارش همچنان تصریح کرده که محتسبان امر به معروف طالبان با بازرسی خانه به خانه آرایشگاه‌های زنانه را می‌بندند.
طالبان در نزدیک به چهار سال اخیر بدون اعتنا به اعتراضات و انتقادهای داخلی و خارجی، دختران افغانستان را از درس و تحصیل منع کرده و ده‌ها محدودیت اجتماعی دیگر تحت نام شریعت بر زنان وضع کرده است. زنان معترض می‌گویند که افغانستان به زندان بزرگی برای زنان تبدیل شده است.
قانون امر به معروف طالبان حتا صدای زنان را عورت دانسته و شنیدن آن را به مردان نامحرم گناه خوانده است.
با آن‌که طالبان مدعی‌اند که دساتیر محدود کننده آنان علیه زنان مبنای شرعی دارد اما بسیاری از علمای دینی در داخل و خارج از افغانستان، سیاست‌های زن‌ستیزانه این گروه را فاقد مبنای شرعی خوانده و رهبران این گروه را به مناظره برای اثبات ادعای شرعی بودن دساتیر شان فراخوانده‌اند. کشورهای اسلامی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی نیز بارها از طالبان خواسته که به نام شربعت زندگی را بر زنان سخت نکنند که موجب بدنامی دین اسلام می‌گردد.
حتا برخی از مقام‌های طالبان در مقابل دساتیر زن‌ستیزانه رهبری این گروه لب به اعتراض گشوده و آن را خلاف شریعت و ظلم و بی‌عدالتی خوانده‌اند. اما رهبری طالبان بر اجرای دساتیر خود تاکید کرده است.
طالبان در حالی گزارش یوناما را محکوم کرده و ناسازگار با شریعت خوانده که دفتر یوناما در کابل نیز از سوی نهادهای ناظر و فعالین مدنی افغانستان به همسویی با طالبان و مدارا و سهل‌انگاری در برابر نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است.
ناظران می‌گویند که رفتارهای مدارانه‎جویانه و مصلحت‌اندیشانه سازمان ملل در افغانستان در قبال طالبان، این گروه را در نقض بیشتر حقوق بشر و حقوق زنان تشجیع کرده است.